الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي. وقد استندت هذه الأشغال على مزيج من عمليات المراقبة المستندية والميدانية، بهدف ضمان المراقبة الدائمة للوضعية المالية والاحترازية للمؤسسات المعنية، من جهة، وإنجاز تحقيقات معمقة حول المواضيع المثيرة للانشغال بها أو الجوانب التي لا يمكن تقييمها بشكل دقيق عن بعد. من جهة أخرى .
وقد ركزت أنشطة المراقبة الدائمة خلال سنة 2014 على تتبع إعداد البنوك لوضع قواعد جديدة خاصة بالأموال الذاتية ومعامل السيولة على المدى القصير وعلى تدارس نتائج اختبارات الضغط التي قامت بها البنوك وكذلك مراقبة الأنشطة البنكية العابرة للحدود.
أما بخصوص برنامج المراقبة الميدانية. فقد حُدّد مع الأخذ في الاعتبار نوعية الخاطر التي تخص المؤسسات كما تتضح من نظام التصنيف الداخلي الذي يعتمده بنك المغرب وأهميتها النظامية.
وعلى غرار السنوات الثلاث الماضية. ركز بنك المغرب بشكل أكبر على المهام الموضوعاتية. التي بلغ عددها 13. والتي همت 24 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها. موزعة ما بين 18 بنك و3 شركات تمويل و3 جمعيات للقروض الصغرى. وبالموازاة مع ذلك، قام بإنجاز 3 مهام ذات طابع عام لدى أحد البنوك وشركتين للتمويل.
وتتمثل أبرز المواضيع التي شملتها عمليات المراقبة في عين المكان على الخصوص في تحليل جودة محفظة القروض الخاصة بالمؤسسات الخاضعة للمراقبة وتقييم آلية تدبيرها والتحقق من تنفيذ التوصيات الصادرة عقب المهام السابقة وتقييم حكامة المؤسسات البنكية وأنظمة المراقبة الداخلية ومكافحة غسل الأموال المعتمدة لديها. كما تم القيام بمهام مراقبة أيضا لدى بعض البنوك حول آليات تسيير فروعها بالخارج وآليات مراقبة المخاطر العابرة للحدود التي تواجهها،
كما قام بنك المغرب أيضا بمهام لتقييم نماذج التقييم الداخلي التي تستخدمها البنوك في عملية تدبير مخاطر الائتمان وكذلك نماذج قياس مخاطر سعر الفائدة والسيولة.
وبالنظر إلى وجود بعض المجموعات البنكية المغربية خارج الحدود وأهمية أنشطتها البنكية المنجزة بالخارج. أصبح بنك المغرب يولي أهمية متزايدة للمراقبة العابرة للحدود. وفي سنة 2014، تعزز التنسيق مع سلطات المراقبة في بلدان الاستقبال وأسفر، بالإضافة إلى المبادلات الدورية عن بعد, عن عمليات مراقبة ميدانية مشتركة وإنشاء هيئة للمراقبين تجمع سلطات التنظيم في البنوك المغربية التي لديها فروع في البلدان الإفريقية. وفي هذا الإطار شاركت للمراقبين تجمع سلطات التنظيم في البنوك المغربية التي لديها فروع في البلدان الإفريقية. وفي هذا الإطار، شاركت اللجنة البنكية للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا في مهمتي تدقيق لدى البنوك المغربية لتقييم الآليات التي وضعتها من أجل مراقبة فروعها بالخارج. وعلى نفس المنوال. قام بنك المغرب مع نفس الهيئة بمهمة مراقبة لفرع أحد البنوك المغربية بكوت ديفوار.