BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6422 مكرر بتاريخ 17 دجنبر 2015، الصفحة 187

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6422 مكرر ·

عدد 6422 مكرر - 5 ربيع الأول 1437 (17 ديسمبر 2015)الجريدة الرسمية10003

3.5.2.3 آلية تدبير المخاطر المالية

وصف المخاطر

تتجلى المخاطر المالية التي يتعرض لها البنك في إطار تدبير احتياطيات الصرف في ما يلي:

• خطر الائتمان، ويقصد به:

- من جهة. خطر عدم الأداء (خطر الطرف المقابل). ويقصد به خطر الخسارة الاقتصادية الناتجة عن عجز الطرف المقابل الوفاء بالتزاماته.

- ومن جهة أخرى، خطر تدني الجدارة الائتمانية. ويعني خطر تخفيض التصنيف من طرف إحدى وكالات التصنيف أو مجموعة منها.

• خطر السوق. ويقصد به خطر التعرض للخسارة نتيجة تطور غير ملائم لعوامل السوق.

ويشمل هذا الخطر من ضمن ما يشمله، المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة أو أسعار الصرف.

إطار الحكامة

ترتكز حكامة تدبير المخاطر التي يعتمدها البنك على مشاركته القوية في العملية. والتعريف الواضح للقواعد والمساطر، وكذا المراقبة المستمرة من طرف هيئات مستقلة بغية تتبع المخاطر والسهر على تطبيق هذه القواعد. وتتمحور آلية الحكامة حول ثلاث هيئات رئيسية:

• اللجنة النقدية والمالية : تتأكد من ملاءمة آلية تدبير المخاطر، تصادق على حدود الخاطر، وتتبع التطور

الإجمالي للمحافظ من حيث كلفة المخاطر. كما تقوم اللجنة النقدية والمالية. بداية كل سنة. بإصدار التعليمات حول الاستثمار والتخصيص الاستراتيجي للأصول. قبل تقديمها لجلس البنك.

• لجنة المخاطر : تسهر على احترام التعليمات الصادرة حول الاستثمار كما تدرس، شهريا. مدى تطور المخاطر ومستوى الأداء. قبل تقديمها للجنة النقدية والمالية.

• لجنة الافتحاص : تتولى تقييم جودة آلية تدبير المخاطر ودراسة مدى انسجام الإطار الداخلي لتتبع المخاطر مع المساطر والتشريعات المعمول بها. إلى جانب ذلك. تعمل هذه اللجنة على دراسة إجمالي الخاطر التي يتعرض لها البنك.

ويتم إعداد دراسات وتقارير منتظمة لإبلاغ الأطراف المعنية بالمعطيات اللازمة لها من أجل اتخاذ القرار.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 6422 مكرر ·