تدبير المخاطر المالية
يسعى البنك. من خلال المبادئ والآليات والحدود التي يعتمدها. إلى ضمان التحكم، في أفضل الظروف. في النتائج السلبية المحتملة للمخاطر المالية التي تتعرض لها الموجودات الخارجية. لهذا الغرض. تتضمن الآلية المعتمدة مجموعة من العناصر الرئيسية بما فيها : تحديد المخاطر وتقييم الإقبال عليها. واتخاذ إجراءات للتخفيف من حدتها ثم مراقبتها وتدبيرها. كما تدرس بشكل دوري مدى ملاءمة الآلية بشكل عام.
وتخضع المخاطر المالية لتتبع وتدبير دقيق بغية التقيّد بالقواعد والقرارات التي اتخذها كل من اللجنة النقدية والمالية ومجلس البنك.
وتنظم عملية تدبير هذه الخاطر بالارتكاز على مبدأ أساسي ألا وهو مبدأ استقلال الوحدة المكلفة بالأنشطة التشغيلية عن تلك التي تتولى مهمة المراقبة.
ويتم تدبير خطر الائتمان بناء على دراسات محددة، خاصة عبر تحليل معمق للمعطيات المالية، مما يؤدي إلى تحديد سقوف الائتمان العامة والأحادية، والتي تتم مراجعتها كل ستة أشهر. ويتم يوميا تتبع ومراقبة حالات التعرض للخطر من حيث المبلغ ونوع المعاملة. أما الإطار التشغيلي. فقد تم تعزيزه منذ سنة 2008. خاصة عن طريق اللجوء إلى مؤشر موجز لتتبع خطر الائتمان. ويمكّن المقياس المعتمد من ضمان تقييم أفضل لمدى التعرض لخطر الائتمان، سواء كان هذا التعرض إجماليا أو أحاديا.
لتقييم مخاطر السوق، عمل البنك على اعتماد مجموعة من المؤشرات كتلك المتعلقة بمدة الاستحقاق الفعلية لمحافظ والحساسية إزاء التغيرات في أسعار الفائدة والقيمة عند الخطر (VAR) من أجل التقدير الكلي للمخاطرة الإجمالية.
أما خطر الصرف. فيتم تدبيره عن طريق نسخ سلة العملات بغية تحديد قيمة الدرهم، مع درجة انحراف قصوى.
وبصفة عامة. يبقى تعرض البنك لخطر السوق ضعيفا نتيجة للتغطية المنتظمة لوضعية الصرف ولضعف خطر سعر الفائدة إثر الحساسية الضعيفة لمحافظ التوظيف.
سنة 2014. وفي سياق يتسم بالمستوى المنخفض. بل السلبي، لأسعار الفائدة، تم تعزيز آلية تدبير المخاطر عن طريق إرساء إطار أكثر رسمية. في هذا الصدد، مكّن اعتماد مؤشرات جديدة لقياس المخاطر ومراجعة التقارير من ضمان تتبع أكثر فعالية لأنشطة التوظيف. موازاة مع ذلك، تم تكييف استراتيجية تدبير الاحتياطيات مع السهر على احترام توجهات مجلس البنك في مجال التوظيفات. وقد ارتكزت هذه الاستراتيجية. خلال سنة 2014. على تنويع الاستثمارات والحفاظ على أعلى مستوى من الجودة في الأصول المحوزة.