10102
الجريدة الرسمية
«تحدد كيفيات تطبيق الإرجاع السالف الذكر بنص تنظيمي. « يجب أن يودع طلب الإرجاع كل ربع سنة لدى المصلحة المحلية «للضرائب التابع لها الخاضع للضريبة خلال الشهر الموالي لربع «السنة الذي يبين فيه الإقرار برقم الأعمال وجود دين ضريبي غير « قابل للاستنزال فيما يتعلق بأموال الاستثمار.
«لا يمكن خصم الدين الضريبي الذي تم في شأنه إيداع طلب «الإرجاع. و يجب على الخاضعين للضريبة إلغاء الدين السالف « الذكر من الإقرار برقم الأعمال بالنسبة للشهر أو ربع السنة الموالي « لربع السنة الذي تبين فيه وجود دين ضريبي قابل للإرجاع.
«تخول الحق في الإرجاع الضريبة على القيمة المضافة المبينة في « فواتير الاقتناء التي تم أداؤها خلال ربع السنة.
« يصفى إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بأموال « الاستثمار في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب « الإرجاع وذلك في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطبقة « على أموال الاستثمار.
« تكون المبالغ الواجب إرجاعها التي تمت تصفيتها محل مقررات « للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض « ويترتب عليها إعداد أمر بالإرجاع.»
« المادة 125 المكررة مرتين- استرداد الضريبة على القيمة «المضافة غير الظاهرة
« استثناء من أحكام المادتين 101 و 104 أعلاه، يمكن خصم « الضريبة على القيمة المضافة غير الظاهرة في ثمن شراء القطاني «و الفواكه والخضر غير المحولة ذات المصدر المحلي الموجهة إلى « منتوجات الصناعة الغذائية التي تم بيعها محليا.
« يحدد مبلغ الضريبة غير الظاهرة على أساس نسبة الاسترداد « المحتسبة من قبل الخاضع للضريبة انطلاقا من العمليات المنجزة « برسم السنة المحاسبية السابقة، وذلك على النحو الآتي :
«- في البسط، المبلغ السنوي للمشتريات من المنتوجات الفلاحية « غير المحولة مضاف إليها المخزون الأصلي ومطروح منها المخزون « النهائي ؛
«- في المقام، المبلغ السنوي للمبيعات من المنتوجات الفلاحية «- في المقام، المبلغ السنوي للمبيعات من المنتوجات الفلاحية « المحولة باحتساب الضريبة على القيمة المضافة.
« تعتبر النسبة المحصل عليها نهائية لحساب الضريبة غير « الظاهرة القابلة للاسترداد خلال السنة الموالية.
« تطبق النسبة المحصل عليها على رقم أعمال الشهر أو ربع السنة « خلال السنة الموالية لتحديد أساس احتساب الضريبة غير الظاهرة. « و يخضع هذا الأساس لنفس سعر الضريبة على القيمة المضافة « المطبق على المنتوجات الفلاحية المحولة.»
عدد 6423 - 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015) « المادة 187 المكررة. - الجزاءات المترتبة على المخالفات المتعلقة « بالإقرار الإلكتروني
« تطبق زيادة قدرها %1 على الواجبات المستحقة أو التي كان من « الواجب فرضها في غياب الإعفاء، في حالة عدم الوفاء بالالتزامات « المتعلقة بالإقرار بطريقة إلكترونية المنصوص عليه في المادة 155 « أعلاه.
«لا يمكن أن يقل مبلغ الزيادة المذكورة عن ألف (1.000) درهم. « ويتم تحصيل الزيادة المشار إليها أعلاه عن طريق الجدول بدون « مسطرة.»
« المادة 208 المكررة. - الجزاءات المترتبة على المخالفات المتعلقة « بالأداء الإلكتروني
« تطبق زيادة قدرها %1 على الواجبات المستحقة أو التي كان من « الواجب فرضها في غياب الإعفاء، في حالة عدم الوفاء بالالتزامات « المتعلقة بالأداء بطريقة إلكترونية المنصوص عليه في المادة 169 « أعلاه.
« لا يمكن أن يقل مبلغ الزيادة المذكورة عن ألف (1.000) درهم. « ويتم تحصيل هذه الزيادة عن طريق الجدول بدون مسطرة.» « المادة 221 المكررة. - مساطر إيداع الإقرار التصحيحي
« 1. - عندما تلاحظ الإدارة أخطاء مادية في الإقرارات المودعة، « تُوجه إلى الخاضع للضريبة رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها «في المادة 219 أعلاه، تطلب منه بواسطتها إيداع إقرار تصحيحي «داخل أجل الثلاثين(30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة.
«ويجب أن تحدد رسالة التبليغ المذكورة طبيعة الأخطاء المادية « التي لاحظتها الإدارة.
« إذا أبدى الخاضع للضريبة موافقته على تصحيح الأخطاء « السالفة الذكر، وجب عليه إيداع إقرار تصحيحي داخل أجل « الثلاثين(30) يوما السالف الذكر.
« إذا لم يقم الخاضع للضريبة بإيداع الإقرار التصحيحي داخل « أجل الثلاثين (30) يوما السالف الذكر أو قام بإيداع إقرار تصحيحي « جزئي ، تتم متابعة المسطرة طبقا لأحكام المادة 228 - 11 أدناه.
« يجب أن يحرر الإقرار التصحيحي في أو وفق مطبوع « نموذجي تعده الإدارة، وتأخذ الإدارة هذا الإقرار بعين الاعتبار، « دون الإخلال بتطبيق المقتضيات المتعلقة بحق المراقبة المخول « للإدارة في الباب الأول من الكتاب الثاني لهذه المدونة بالنسبة لكل « الفترة غير المتقادمة.