عدد 6423 - 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015)
10103
الجريدة الرسمية
« 11.- عندما تلاحظ الإدارة أن رقم الأعمال المصرح به من طرف « الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام النتيجة الصافية « المبسطة أو الربع الجزافي أو نظام المقاول الذاتي، تجاوز خلال « سنتين متتابعتين الحدود المنصوص عليها لتطبيق الأنظمة السالفة « الذكر، والمشار إليها في المواد 39 و 41 و42 المكررة مرتين أعلاه، « توجه لهم الإدارة رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة « 219 أعلاه، تطلب منهم بواسطتها إيداع إقرارات تصحيحية «وفق النظام الواجب تطبيقه عليهم داخل أجل الثلاثين (30) يوما « الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة.
« ويجب أن تحدد هذه الرسالة أسباب وطبيعة أوجه النقصان « الملاحظة في الإقرار الأولي.
« إذا تبين للإدارة أن التصحيحات التي تم إدخالها في أجل « الثلاثين(30) يوما المشار إليه أعلاه ناقصة أو عندما لم يقم الخاضع « للضريبة بإيداع الإقرار التصحيحي داخل الأجل السالف الذكر، « تتم متابعة المسطرة طبقا لأحكام المادة 228 - 11 أدناه.
«111 - يمكن للإدارة بعد التحليل الأولي للبيانات الواردة في الإقرارات «وبناء على المعلومات المتوفرة لديها ودون اللجوء مباشرة إلى مسطرة «فحص المحاسبة المنصوص عليها في المادة 212 أعلاه، أن تطلب من الملزمين «التوضيحات الضرورية حول المعلومات المرتبطة بإقراراتهم إذا رصدت «إخلالات لا سيما في ما يخص العناصر التي لها تأثير على أساس فرض «الضريبة المصرح به.
«ويجب أن توجه الإدارة في هذا الشأن، طلبا مفصلا للملزم وفق «الشكليات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه، تدعوه فيه إلى تقديم «التوضيحات بكل الوسائل المتاحة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من «تاريخ تسلم طلب الإدارة.
«وإذا رأى الملزم أن ملاحظات الإدارة جميعها أو بعضها تستند إلى أساس، «جاز له أن يقوم بتسوية وضعيته داخل أجل الثلاثين (30) يوما السالفة «الذكر، وذلك بإيداع إقرار تصحيحي على أو وفق مطبوع نموذجي تعده «الإدارة.
١٧. - لا تطبق الزيادة المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه وكذا الذعيرة «المنصوص عليها في المادة 208 أعلاه في الحالات التي يقوم فيها الخاضع «للضريبة بإيداع الإقرار التصحيحي المشار إليه في البنود ا و اا و 11ا أعلاه.»
111 - ابتداء من فاتح يناير 2016، تنسخ مقتضيات المواد 97 و 202 و 276 من المدونة العامة للضرائب.
١٧. - دخول حيز التطبيق
1 - تطبق أحكام المادتين 11 - 11 و 106 - 11 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرهما بموجب البند ١ أعلاه، برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2016.
2 - تطبق أحكام المادة 19 (1 - ألف و ١١ - باء) من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند | أعلاه، على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2016.
3 - تطبق أحكام المادة 28-11 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند \ أعلاه، على مبالغ فوائد القروض المحصل عليها أو الربع المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد «المرابحة» أو هامش الإيجار المؤدى في إطار عقد «إجارة منتهية بالتمليك» والمدفوعة ابتداء من فاتح يناير 2016.
4 - تطبق أحكام المادة V - 59 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البندا أعلاه، على مبلغ تكلفة الشراء وهامش الإيجار المؤدى في إطار عقود «إجارة منتهية بالتمليك» المدفوع ابتداء من فاتح يناير 2016.
5 - تطبق أحكام المادة 63-11 - باء من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند ا أعلاه، على التفويتات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2016.
6 - تطبق أحكام المادة 64-111 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند ا أعلاه، على الدخول الناشئة عن إيجار عقارات زراعية والمكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2016.
7 - تطبق أحكام المادة 65-11 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البندا أعلاه. على التفويتات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2016.
8- تطبق أحكام المادة 86-40 من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند ا أعلاه، على الإقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير 2016.
9 - تطبق أحكام المادة 103 المكررة من المدونة العامة للضرائب كما تمت إضافتها بموجب البند ١١ أعلاه، على أموال الاستثمار المقتناة ابتداء من فاتح يناير 2016.
10 - تطبق أحكام المادة 125 المكررة مرتين من المدونة العامة للضرائب كما تمت إضافتها بموجب البند ال أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2016.
لاحتساب مبلغ الضريبة غير الظاهرة برسم سنة 2016، تحدد نسبة الاسترداد المشار إليها بالمادة 125 المكررة مرتين بناء على عمليات الشراء والبيع المنجزة خلال سنة 2015.
11 - تطبق مقتضيات المادتين (190 - 131) و (1 - 133 - واو - 20) من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمهما بموجب البند - ١ أعلاه، على العقود المبرمة ابتداء من فاتح يناير 2016.
12 - يطبق حذف خصم الحد الأدنى للضريبة الناتج عن أحكام المادة 1- 144 - «هاء» من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البندا أعلاه، على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2016.
13 - تطبق أحكام البندين VIl و VIII من المادة 145 من المدونة العامة للضرائب كما تمت إضافتهما بموجب البندا أعلاه، على الوثائق والفاتورات التي يتم تسليمها إلى الزبناء ابتداء من فاتح يناير 2016 وعلى الإقرارات الجبائية المدلى بها ابتداء من نفس التاريخ.
14 - تطبق أحكام المادة 173 - 1 من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البندا أعلاه، على مبلغ الضريبة على الدخل المستحقة برسم الإقرارات بالدخل المودعة ابتداء من فاتح يناير 2016.