الجريدة الرسمية
16
- النشرة المسائية ليوم 2015/02/05: قدّمت القناة روبورطاجا حول جريمة قتل وقعت بمدينة القنيطرة والتي يتابع فيها مفتش شرطة بتهمة إطلاق النار من سلاحه الوظيفي وقتل زوجته ووالديها. وخلال تقديم الخبر تم استعمال عبارات من قبيل «عمد على إطلاق النار من سلاحه الوظيفي». وتم الوقوف عند استعمال عبارة «الجاني» ثلاث مرات في حق الشخص الموقوف؛
وحيث تنص المادة 3.53 من دفتر التحملات على أنه : «في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.
تلتزم الشركة بعدم :
- نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية :
(...) عند التعرض للحديث عن مسطرة قضائية في برنامج تلفزي على الشركة أن تراعي :
أ) تناول القضية بحياد وجدية ونزاهة ؛
ب) احترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتعارضة، بالسهر على الخصوص، على تمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها».
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة» ؛
وحيث إن النشرات الإخبارية السالفة الذكر تضمّنت في مجملها تصريحات اعتبرت المشتبه فيهم على أنهم هم من قاموا بالمنسوب إليهم، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الإحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة. وذلك من خلال إدانة المشتبه فيهم بما نُسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء :
عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016) وحيث قرّر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 02 أبريل 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناءً على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث إن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري توصّلت بتاريخ 2 يونيو 2015 برسالة شركة «صورياد-القناة الثانية» تغرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة :
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد «صورياد- القناة الثانية» ؛
لهذه الأسباب :
1- يصرّح أن شركة «صورياد-القناة الثانية» قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بتغطية المساطير القضائية ؛
2 - يوجّه إنذارا لشركة «صورياد-القناة الثانية»؛
3 - يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة «صورياد-القناة الثانية»، ونشره بالجريدة الرسمية.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
قرار «م.أ.ت.س.ب.» رقم 51.15 صادر في 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015) المتعلق بتغطية المساطر القضائية من طرف شركة «كاب راديو».
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 23 و119 منه :
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛