17
الجريدة الرسمية
عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016)
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) :
وبناء على دفتر تحملات شركة «كاب راديو» خصوصا المادتين 2.8 و2.34 منه ؛
وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛
وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 11 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية «كاب راديو» :
وبعد المداولة:
وحيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 11 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية « كاب راديو» والتي قدّمت خبرا حول اعتقال شخص يُشتبه في تزعمه لعصابة متخصصة في ترويج المخدرات بمنطقة تطوان-المضيق-الفنيدق، وذلك باستعمال عبارات من قبيل « (...) عناصر الشرطة القضائية بمارتيل تمكنت من اعتقال رأس الشبكة الخطيرة التي كانت تروج مخدر الكوكايين بمنطقة تطوان- المضيق-الفنيدق، زعيم هذه الشبكة المتخصصة في بيع وترويج الكوكايين كانت قد صدرت في حقه أزيد من 600 مذكرة بحث أمنية وقضائية إقليمية ووطنية» ؛
وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر التحملات على أنه : « في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلق بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.
ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة :
• بعدم نشر صكوك الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية :
. (...)»:
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة»:
وحيث إن النشرة الإخبارية السالفة الذكر قدَّمت في مجملها تصريحات اعتبرت المشتبه فيه على أنه هو من قام بالمنسوب إليه، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخلّ بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة، وذلك من خلال إدانة المشتبه فيه بما نُسب إليه وتقديمه كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء :
وحيث قرّر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2015 توجية طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تمّ تسجيله من ملاحظات :
وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصّلت بتاريخ 12 يونيو 2015 برسالة شركة «كاب راديو» تغرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا :
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : «في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
• إنذار :
• وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ...» ؛ وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتّخاذ ما يلزم في حق المتعهد « كاب وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتّخاذ ما يلزم في حق المتعهد « كاب راديو» ،
لهذه الأسباب :
1- يصرّح أن شركة «كاب راديو» قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بتغطية المساطر القضائية ؛
2- يوجّه إنذارًا لشركة «كاب راديو» ؛
3- يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة « كاب راديو»، ونشره بالجريدة الرسمية.