BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6426 مكرر بتاريخ 1 يناير 2016، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6426 مكرر ·

18

عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016)

الجريدة الرسمية

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.

قرار «م.أ.ت.س.ب.» رقم 52.15 صادر في 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015) المتعلق بتغطية المساطر القضائية من طرف شركة « شدى راديو».

المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري،

بناء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق ل (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) :

وبناء على دفتر تحملات شركة « شدى راديو» خصوصا المادتين 2.8 و2.34 منه ؛

وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية؛

وبعد الإطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 16 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية « شدى إف إم» :

وبعد المداولة :

وحيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبنها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 16 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية « شدى إف إم»، والتي قدمت خبرا حول بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء والذي جاء، حسبما يبدو من خلال البلاغ نفسه، ليفند ما وصفه بالإدعاءات المجانبة للحقيقة والواقع الذي تمّ ترويجه بمناسبة توقيف أحد المتهمين بالخيانة الزوجية من خلال استعمال العبارات التالية : «أفادت ولاية أمن الدار البيضاء اليوم بأن إيقاف المواطن مصطفى الريق تم في إطار القانون بعد ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية، مفندة الإدعاءات المجانبة للحقيقة والواقع...»؛

وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر التحملات على أنه : « في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلق بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص و الكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.

ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة :

• بعدم نشر صكوك الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية :

....»:

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة»:

وحيث إن النشرة الإخبارية السالفة الذكر قدّمت تصريحات اعتبرت المشتبه فيه على أنه هو من قام بالمنسوب إليه، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الإحتمال، ولاسيما من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخلّ بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة، وذلك من خلال إدانة المشتبه فيه بما نُسب إليه وتقديمه كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6426 مكرر ·