19
الجريدة الرسمية
عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016)
وحيث قرّر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث إن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 10 يوليو 2015 برسالة شركة «شدى راديو» والتي اعتبرت من خلالها أنّ ما تضمنته النشرة السالفة الذكر «جاء انطلاقا من بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء...» :
وحيث تنص المادة 5 من دفتر التحملات على أنه : «يتحمل المتعهد كامل مسؤولية محتوى البرامج التي يضعها رهن إشارة جمهور خدمته، ماعدا الإعلانات والبلاغات التي يتم بئها بطلب من الحكومة أو سلطة حكومية أو عمومية، عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 12 من هذا الدفتر»؛
وحيث تنص المادة 1.12 من دفتر التحملات على أنه : « يتعين على المتعهد أن يبث، بدون تأخير، الإنذارات الصادرة عن السلطات العمومية خصوصا في حالة الكوارث الطبيعية أو الحوادث الصناعية أو الثلوث الخطير أو أي حادث مماثل، وأن يبث البلاغات المستعجلة الرامية إلى الحفاظ على النظام العام. ويتعين عليه إعادة بنها كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على مجرد طلب من تلك السلطات»؛
وحيث لم تقدّم رسالة شركة «شدى راديو» الجوابية على طلب التوضيحات ما يفيد بثها للخبر بطلب من الحكومة أو سلطة حكومية أو عمومية، ما يجعل المتعهد يتحمل كامل مسؤولية محتوى البرامج التي يضعها رهن إشارة جمهور خدمته وفقا لمقتضيات المادة 5 من دفتر التحملات؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : « في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
• إنذار ؛
• وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ...» : وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد «شدى راديو» ؛
لهذه الأسباب :
1- يصرّح أن شركة «شدى راديو» قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بتغطية المساطر القضائية :
2 - يوجّه إنذار ا لشركة «شدى راديو» ؛
3 - يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة «شدى راديو»، ونشره بالجريدة الرسمية.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للانصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
قرار «م.أ.ت.س.ب.» رقم 53.15 صادر في 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015) المتعلق بتغطية المساطر القضائية .«Audiovisuelle internationale» من طرف شركة
المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه ؛
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق ل (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه :
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) :
«Audiovisuelle Internationale » وبناء على دفتر تحملات شركة خصوصا المادتين 2.8 و2.34 منه :
وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية؛