BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6427 بتاريخ 4 يناير 2016، الصفحة 96

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6427 ·

عدد 6427 - 23 ربيع الأول 1437 (4 يناير 2016)

الجريدة الرسمية

130

وبعد التأكد من أن النائب المعني بالأمر لم يقدم أي جواب أو ملاحظة في شأن طلب التجريد الذي أشعر به من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 24 نوفمبر 2015 :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصلان 61 و 177 منه :

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 90 منه :

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره هذا المجلس بتاريخ فاتح أغسطس 2013 المعدل بتاريخ 29 أكتوبر 2013، الذي صرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور بموجب قراريه رقم 924/13 و929/13 الصادرين على التوالي بتاريخ 22 أغسطس و 19 نوفمبر 2013 :

وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق المدرجة في الملف :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : احيث إن الدستور ينص في فصله 61 على أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.

وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا أجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية» :

وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص، في الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من مادته العاشرة، على أن مكتب المجلس يقوم بالتأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر، بإحدى وسائل التبليغ القانونية، لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل خمسة عشر يوما، ويصدر مقررا يثبت واقعة التخلي، ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد ثبوت واقعة التخلي :

وحيث إنه، يتبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مكتب مجلس النواب تدارس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 سبتمبر 2015 موضوع حالة النائب السيد محمد التويمي بنجلون الذي ترشح للانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 4 سبتمبر 2015

باسم حزب سياسي غير الحزب الذي كان قد ترشح باسمه في اقتراع 25 نوفمبر 2011 لعضوية مجلس النواب، وقرر دعوته لتاكيد موقفه :

وحيث إن الدعوة التي وجهت إلى المعني بالأمر عن طريق مفوض قضائي، والتي توصل بها بتاريخ 12 أكتوبر 2015، لم يقدم عنها أي جواب داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد له من تاريخ التوصل، وهو ما ترتب عنه أن مكتب مجلس النواب اعتبر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2015 أن عدم جواب السيد محمد التويمي بنجلون يعتبر تأكيدا منه لواقعة التخلي، وقرر بالتالي ثبوتها في حقه، وتوجيه رئيس المجلس طلب تجريده من العضوية بمجلس النواب إلى المجلس الدستوري :

وحيث إن المجلس الدستوري وجه إلى السيد محمد التويمي بنجلون إشعارا، توصل به بتاريخ 24 نوفمبر 2015، لإخباره بطلب تجريده من عضوية مجلس النواب مع دعوته إلى الاطلاع على الملف والإدلاء بملاحظاته في الموضوع داخل الأجل المحدد له، دون أن يقدم عن ذلك أي جواب :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون واقعة تخلي النائب السيد محمد التويمي بنجلون عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه لاقتراع 25 نوفمبر 2011 ثابتة، الأمر الذي يستدعي تجريده من صفة عضو بمجلس النواب والتصريح، تبعا لذلك، بشغور المقعد الذي يشغله فيه،

لهذه الأسباب:

أولا - يصرح بإثبات تجريد السيد محمد التويمي بنجلون، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية «الفداء - مرس السلطان» (عمالة مقاطعات الفداء - مرس السلطان)، من صفة عضو بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد أخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 7 من ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد اللّه. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6427 ·