BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6427 بتاريخ 4 يناير 2016، الصفحة 97

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6427 ·

131

الجريدة الرسمية

عدد 6427 - 23 ربيع الأول 1437 (4 يناير 2016)

قرار رقم 981.15 و.ب صادرفي 7 من ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 13 نوفمبر 2015، المحالة إليه من طرف السيد رئيس مجلس النواب التي يطلب فيها من المجلس الدستوري البت في ملف النائب السيد محمد حماني، بناء على مقرر مكتب مجلس النواب بشأن بروز حالة الشك في كون أحكام الفصل 61 من الدستور المتعلقة بالتجريد تنطبق على وضعية النائب المذكور :

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد محمد حماني المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 نوفمبر 2015 :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصلان 61 و 177 منه ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره هذا المجلس بتاريخ فاتح أغسطس 2013 المعدل بتاريخ 29 أكتوبر 2013، الذي صرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور بموجب قراريه رقم 924/13 و929/13 الصادرين على التوالي بتاريخ 22 أغسطس و19 نوفمبر 2013 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا : فيما يتعلق بالصلاحية المخولة لمجلسي البرلمان في موضوع التجريد:

حيث إن السيد رئيس مجلس النواب أحال ملف النائب السيد محمد حماني إلى المجلس الدستوري «للبت فيه»، وذلك «تبعا لقرار مكتب مجلس النواب في شأن بروز حالة الشك في كون أحكام الفصل 61 من الدستور تنطبق على وضعية النائب السيد محمد حماني» ؛

وحيث إن الفصل 61 من الدستور، بتنصيصه في فقرته الأولى على أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها»، يكون قد جعل من هذا التجريد قاعدة أمرة لا يملك مجلسا البرلمان، في مرحلة تدارسهما للملف، ولا المحكمة الدستورية، في مرحلة التصريح بشغور المقعد، سوى صلاحية التحقق من حدوث واقعة التخلي، التي يترتب عن ثبوتها تجريد المعني بالأمر، بحكم الدستور، من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان :

وحيث إن الدستور حين خول للمحكمة الدستورية، بموجب الفقرة الثانية من فصله 61، التصريح بشغور مقعد العضو البرلماني المعني بالتجريد، إنما أراد من وراء ذلك أن يجعل وضعية البرلماني، الذي نسبت إليه واقعة التخلي والمعرض لفقدان صفته عضوا بأحد مجلسي البرلمان، في يد هيئة قضائية دستورية لا تصرح بشغور المقعد إلا بعد التحقق التام من ثبوت واقعة التخلي :

وحيث إن ما تضمنته هذه الفقرة من كون الإحالة إلى المحكمة الدستورية من طرف رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر تتم «وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا أجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية» تعني أن هذا المجلس يضع، من خلال نظامه الداخلي، الإجراءات التي تمكنه من التأكد من واقعة التخلي والرامية أساسا إلى صيانة حقوق العضو البرلماني المعني بالتجريد، وهي، من أجل ذلك، إجراءات تلزم المجلس البرلماني المعني وحده، ولا يمكن أن يستفاد منها أن هذا الأخير يملك صلاحية البت بصفة نهائية في مآل ملف عضو البرلمان المنسوبة إليه واقعة التخلي :

وحيث إنه، إذا تعذر على مكتب أحد مجلسي البرلمان، بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها لهذه الغاية في نظامه الداخلي، اتخاذ مقرر يثبت واقعة التخلي، إما بسبب الشك في طبيعة هذه الواقعة ومداها أو بسبب حدوث خلاف بين أعضاء مكتب المجلس بشأنها، فإن ذلك لا يجوز أن يكون مبررا لتعطيل تطبيق الأحكام الآمرة للفصل 61 من الدستور، مما يتعين معه على رئيس المجلس إحالة الملف، في جميع الأحوال، إلى المحكمة الدستورية للبت فيه ؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن إحالة السيد رئيس مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب هذا المجلس، ملف النائب السيد محمد حماني إلى المجلس الدستوري للبت فيه، نظرا لقيام حالة الشك بشأن انطباق أحكام الفصل 61 من الدستور على النائب المذكور، مطابقة للدستور ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6427 ·