BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6427 بتاريخ 4 يناير 2016، الصفحة 98

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6427 ·

الجريدة الرسمية

132

ثانيا : فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة :

حيث إن الدستور ينص في الفقرة الثانية من فصله 61 على «وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية» ؛

وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص، في الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من مادته العاشرة، على أن مكتب المجلس يقوم بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني بالأمر بإحدى وسائل التبليغ القانونية، لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما، ويصدر مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي ؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مجلس النواب قد راعى الإجراءات الجوهرية، المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظامه الداخلي المذكورة أعلاه، الرامية إلى صيانة حقوق النائب السيد محمد حماني المعرض للتجريد، لاسيما ما يتعلق بدعوته، بواسطة مفوض قضائي، لتأكيد موقفه كتابة داخل الأجل المحدد، وبمناقشة مكتب المجلس للأمر قبل إحالة رئيس المجلس للملف إلى المحكمة الدستورية :

ثالثا : فيما يتعلق بالموضوع :

حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن النائب السيد محمد حماني:

- ترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة في 25 نوفمبر

2011 باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،

- صدر في حقه قرار عن المكتب السياسي للحزب المذكور بتاريخ 2 مارس 2015، يقضي بالتشطيب عليه من العضوية بهذا الحزب، حسب البلاغ المنشور بصحيفة الاتحاد الاشتراكي عدد 10947 بتاريخ 4 مارس 2015، التي استحضر المجلس الدستوري نسخة منها،

- ترشح للانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 4 سبتمبر 2015 بدون انتماء سياسي ؛

وحيث إنه، يستفاد من الفصل 61 من الدستور أن التجريد من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان رهين بالتخلي الإرادي للعضو المعني عن الانتماء السيامي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وهو ما لا ينطبق على العضو البرلماني الذي تم فصله بقرار من الحزب الذي كان ينتمي إليه :

عدد 6427 - 23 ربيع الأول 1437 (4 يناير 2016) وحيث إن ترشح النائب السيد محمد حماني، بصفته لا منتميا، للانتخابات الجماعية كان لاحقا عن قرار فصله من الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس النواب، مما تكون معه أحكام الفصل 61 من الدستور، فيما يخص تغيير الانتماء السياسي، لا تنطبق عليه،

الهذه الأسباب :

أولا - يقضي بعدم تجريد السيد محمد حماني من صفة عضو بمجلس النواب :

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 7 من ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015).

الإمضاءات: محمد أشركي.

حمداتي شبهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

قرار رقم 982.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015)

الحمد الله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري.

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 13 نوفمبر 2015، المحالة إليه من طرف السيد رئيس مجلس النواب التي يطلب فيها من المجلس الدستوري البت في ملف النائب السيد عبد العالي دومو، بناء على مقرر مكتب مجلس النواب بشأن بروز حالة الشك في كون أحكام الفصل 61 من الدستور المتعلقة بالتجريد تنطبق على وضعية النائب المذكور :

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد عبد العالي دومو المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 ديسمبر 2015 ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصلان 61 و177 منه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6427 ·