352
الجريدة الرسمية
«المادة الثالثة. - تتألف لجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة، تحت «رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة، من الأعضاء التالي بيانهم :
« ....
« .....
« * السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الترابية :
« * الوزير المكلف بالتربية الوطنية والتكوين المهي :
« * الوزير المكلف بالتجهيز والنقل واللوجيستيك :
« * الوزير المكلف بالصحة :
«* الوزير المكلف بالطاقة والمعادن : « * السلطة الحكومية المكلفة بالماء والبيئة :
«..
«......
(الباقي دون تغيير.)
«المادة السادسة. - تحدد قائمة المنقولات والعقارات المشار إليها «في المادة 14 من القانون
".. .. بالفلاحة.»
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري. الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
عدد 6431 - 7 ربيع الآخر 1437 (18 يناير 2016) مرسوم رقم 2.15.801 صادر في 19 من ربيع الأول 1437
(31 ديسمبر 2015) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 28.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ولاسيما المادة 41 منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 514.65 الصادر في 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية :
وباقتراح من وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 28 من صفر 1437 (10 ديسمبر 2015)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، يحدد قانون المالية لكل سنة، في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، الاعتمادات المالية لتغطية المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
المادة الثانية
يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية، عبر تفويضها من طرف الوزير المكلف بالعدل للأمرين المساعدين بالصرف، بعد التشاور مع هيئات المحامين، لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة من طرف المحامين لتوزيعها على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
المادة الثالثة
تحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار إليه كما يلي :
- 2500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض :