353
الجريدة الرسمية
عدد 6431 - 7 ربيع الأخر 1437 (18 يناير 2016)
- 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف؛ - 1500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية. يمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين.
المادة الرابعة
يؤدي المحاسب العمومي المختص، بناء على أوامر بالدفع يتم إعدادها من طرف الآمر بالصرف المساعد، المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية،
يتضمن ملف الأداء بيان المبالغ المستحقة، ومراجع الملف المعين فيه المحامي، وهوية الشخص المستفيد من المساعدة القضائية مؤشرا عليه من طرف نقيب هيئة المحامين للهيئة التي ينتمي إليها المحامي وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم، معززا بالوثائق التالية :
- مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص أوقرارتعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيئة المحامين، أو ما يثبت ذلك :
- نسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية.
المادة الخامسة
يتم الأداء من قبل المحاسب العمومي المختص بمقر المحكمة الابتدائية.
المادة السادسة
تصرف من الاعتمادات المالية السنوية المرصودة للمساعدة القضائية برسم السنة المالية الجارية، المبالغ المستحقة بالنسبة للقضايا التي صدر بشأنها حكم أو قرار خلال السنة المالية المعنية. وفي حالة عدم كفايتها تصرف من الاعتمادات المالية للسنة الموالية.
المادة السابعة
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2016 على جميع ملفات المساعدة القضائية التي ستنجز بعد هذا التاريخ.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير العدل والحريات،
الإمضاء : المصطفى الرميد.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.