376
الجريدة الرسمية
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2013 بمقر قيادة أزلا الزيتون بإقليم تطوان :
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ؛ وبعد استشارة والي ولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة،
رسم مايلي:
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 5008 مترا مربعا التابعة لغابة بني حوزمار، قسم أزلا (موضوع التحديد النهائي المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.08.683 بتاريخ 9 صفر 1430 (5 فبراير 2009) بتغيير المرسوم رقم 2.07.1257 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1428 (4 يناير 2008)) الواقعة بتراب جماعة أزلا بإقليم تطوان وضمها إلى الملك الخاص للدولة قصد تسوية الوضعية العقارية لمقر الدرك الملكي بجماعة أزلا.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/500 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى الملك الخاص للدولة.
المادة الثالثة
تحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2013 القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل في 5.008.000 درهم.
المادة الرابعة
تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
عدد 6432 - 10 ربيع الأخر 1437 (21 يناير 2016) المادة الخامسة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.
مرسوم رقم 2.15.961 صادر في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي عن النظام الغابوي وضمها إلى الأملاك الخاصة للدولة قصد تسوية وضعية إعدادية الشويحية بإقليم بركان.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه :
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :
وعلى طلب وزير التربية الوطنية والتكوين المهي في هذا الشأن : وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2014 بمقر قيادة الشويحية ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2014 ؛
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهي :
وبعد استشارة عامل إقليم بركان،