عدد 6432 - 10 ربيع الآخر 1437 (21 يناير 2016)
375
الجريدة الرسمية
القطعة الأرضية B
أرقام الأوتاد X Y
425849.76 349591.26 425893.55 349602.90 425917.15 349593.01 X 425945.30 349586.80 y 425941.60 349584.35 m 425916.10 349590.20 n 425893.38 349599.85
425851.67 349588.78 المادة الثانية
يؤذن بإخراج معاوضة عقارية بدون عوض بين القطعتين الأرضيتين المشار إليهما أعلاه، والقطعتين الأرضيتين المتأصلتين من نفس الرسم العقاري عدد 16/31096 المملوكتين لشركة «سوميتور» البالغة مساحتهما الإجمالية ألف ومائة وثلاثة وستون مترا مربعا (1163 م2) المعلم عليهما بلون أزرق على التصميم التجزيئي المشار إليه أعلاه والمحددة حدودهما بالأوتاد المبينة في الجدولين أسفله :
القطعة الأرضية C
أرقام الأوتاد Y
B8 425845.61 349585.92
425851.67 349588.78 P 425887.05 349542.82 ٩ 425919.26 349569.05 y 425941.60 349584.35
425950.77 349582.87 425921.94 49565.65 3 425884.62 349535.29
القطعة الأرضية D
أرقام الأوتاد
425945.30 349586.80 426004.07 349626.78 B2 426007.30 349622.10 B3 425961.85 349590.42 K 425954.37 349585.32
المادة الثالثة
تضم إلى ملك العام للدولة القطعتين الأرضيتين موضوعي هذه المعاوضة العقارية والمشار إليهما في المادة الثانية أعلاه لتخصيصهما كمسلكين بديلين،
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من ربيع الأول 1427 (31 ديسمبر 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك.
الإمضاء : عزيز رباح.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
مرسوم رقم 2.15.872 صادر في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التابعة للملك الغابوي (غابة بني حوزمار، قسم أزلا) عن النظام الغابوي وضمها إلى الملك الخاص للدولة قصد تخصيصها لتسوية الوضعية العقارية لمقر الدرك الملكي بجماعة أزلا بإقليم تطوان.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه :
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها :
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :
وعلى طلب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2013 بمقر قيادة أزلا الزيتون بإقليم تطوان :