عدد 6433 - 14 ربيع الأخر 1437 (25 يناير 2016) الجريدة ا المادة 13
يعين مدير المؤسسة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يساعد المدير في تسيير المؤسسة، كاتب عام ومسؤول مالي يعينان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة.
المادة 14
يكلف الكاتب العام بالسهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة.
المادة 15
يساعد المسؤول المالي مدير المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم لأجل ذلك بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.
المادة 16
يمكن للمؤسسة أن تحدث مكاتب جهوية، تحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
الفصل الثالث التنظيم المالي والمراقبة
المادة 17
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي :
• في باب الموارد :
- الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة ؛ - واجبات انخراط واشتراك المنخرطين : - مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم
ولفائدة أزواجهم وأبنائهم :
- حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة : - حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة: - الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من أشخاص القانون
العام أو الخاص :
لرسمية 419
- مداخيل الاقتراضات المصادق عليها من طرف اللجنة المديرية : - الهبات والوصايا ؛
- موارد أخرى مختلفة.
• في باب النفقات :
-نفقات التسيير والاستثمار ؛
- النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة ؛
- المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة المنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
المادة 18
يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
المادة 19
تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة، يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها. ويرفعون تقرير التدقيق إلى اللجنة المديرية داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر بعد اختتام السنة المالية.
المادة 20
تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما المادتين 86 و154 منه.
المادة 21
تلزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخر طيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة.
ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة، تحدد فيه كيفيات تنفيذ البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من أجل ذلك وآليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.