BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 25 يناير 2016، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6433 ·

420

الجريدة الرسمية

المادة 22

يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والشباب والرياضة تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير.

المادة 23

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية،

الفصل الرابع

المستخدمون وأحكام متفرقة

المادة 24

يجوز للمؤسسة تشغيل أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها، وفق النظام الأساسي لمستخدميها. ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويجوز أن يوضع رهن إشارة المؤسسة موظفون، بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.

المادة 25

يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين اللقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.

ويجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض.

المادة 26

يدخل هذا القانون حيز التطبيق داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.

عدد 6433 - 14 ربيع الآخر 1437 (25 يناير 2016) ظهير شريف رقم 1.16.2 صادر في فاتح ربيع الآخر 1437

(12 يناير 2016) بتنفيذ القانون رقم 102.15 الرامي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 102.15 الرامي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1437 (12 يناير 2016). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

*

* *

قانون رقم 102.15

الرامي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03

بمثابة مدونة الأسرة

مادة فريدة

تعدل على النحو التالي الفقرة الرابعة من المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) :

«المادة 16 (الفقرة الرابعة). - يعمل بسماع دعوى الزوجية في «فترة انتقالية لا تتعدى خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا «القانون حيز التنفيذ.»

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6433 ·