عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016)
الجريدة الرسمية
807
إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني حول
الإحالة التي توصل بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من رئيس مجلس المستشارين، من أجل إبداء الرأي، حول مشروع القانون-الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في
وضعية إعاقة والنهوض بها
الإحالة رقم : 2015/15
طبقا للمادة 152 من الدستور وأحكام القانون رقم 128.12، أحال رئيس مجلس المستشارين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني، من أجل إبداء الرأي، مشروع القانون رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وطبقا للمادتين 2 و7 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني وسير أعماله، كلف مكتب المجلس اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بإعداد رأي المجلس في الموضوع.
وقد صادقت الجمعية العامة، المنعقدة في 26 فبراير 2015، بالإجماع على الرأي المذكور.
١. - أهداف الرأي
يستهدف هذا الرأي تقييم مشروع القانون الإطار 13-97 من حيث: - وجاهة أهدافه ومقتضياته :
- توافقه مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية :
- قدرته على القضاء على أوجه التمييز على أساس الإعاقة، والحد من التفاوتات وتعزيز العدالة الاجتماعية.
١١. - منهجية عمل اللجنة
حرصت اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، طوال مراحل إعداد هذا الرأي، على الانفتاح على مختلف الآراء، وتنويع وجهات النظر، استنادا إلى الإنصات إلى الفاعلين المعنيين، وإلى النقاش المثمر بين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وفي هذا الصدد، عقدت تسع جلسات إنصات مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية، ونظمت ورشتي عمل مع المركزيات النقابية الخمس ومع ثلاث عشرة جمعية عاملة في مجال الإعاقة. وقد توصل المجلس أيضا بمراسلات كتابية في الموضوع من القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تم الإنصات إليها.
ويستند التحليل الذي أنجزته اللجنة والتوصيات التي أصدرتها إلى نقد بنَّاء لمشروع القانون الإطار على مستويي الشكل والمضمون. وقد مكنت هذه المنهجية من تقييم أثر مشروع القانون-الإطار على الأشخاص المعنيّين، وتبيُّن مدى نجاعته وفعاليته وقابليته للتطبيق على كل ذوي الحقوق.
ويتمثل الإطار المرجعي الذي أقام عليه المجلس رأيه فيما يلي :
- الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة :
- دستور 2011 باعتباره أسمى نص قانوني في المغرب ؛
- توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل تبني معاهدة تسهيل ولوج الأشخاص ضعاف البصر وذوي الصعوبات في قراءة النصوص المطبوعة إلى المؤلفات المنشورة (مراكش يوم 18 يونيو 2013) :
- المبادئ المتضمَّنَة في مرجعية الميثاق الاجتماعي الذي أعدَّه المجلس وأصدره في نونبر 2011 :
- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول «احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم»، الذي أعده وأصدره سنة 2012 :
- مجمل التوصيات الصادرة عن المجلس في مختلف تقاريره السنوية وآرائه في مجال الرعاية الاجتماعية، وخاصة تلك المرتبطة بالأشخاص في وضعية إعاقة ؛
- الرأي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع بتاريخ 16 فبراير 2015.
فضلا عن ذلك، درس المجلس مراحل إعداد مشروع القانون- الإطار، والاسلوب الذي تم اعتماده بهذا الشأن.
بعض المؤشرات التي كشف عنها البحث الوطني حول الإعاقة:
-مليون ونصف (5،12 في المائة) من المواطنين في وضعية إعاقة بالمغرب؛
- هناك على الأقل أسرة واحدة من بين أربع أسر تضم شخصا في وضعية إعاقة:
(1) كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين.