808
الجريدة الرسمية
- شخص واحد فقط من بين 100 أشخاص في وضعية إعاقة يستفيد من التغطية الصحية :
- 71.8 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة ليس لهم أي مستوى تعليمي ؛
- لا تتجاوز نسبة التمدرس في أوساط الأطفال في وضعية إعاقة
32،4 في المائة، مقابل 6،92 في المائة في صفوف الأطفال الذين ليسوا في وضعية إعاقة ؛
- 88،6 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة ممن يتجاوز
عمرهم 15 سنة لا يمارسون أي نشاط مني :
- نسبة الفقر في أوساط الأشخاص في وضعية إعاقة تتجاوز بكثير
تلك المسجَّلة في صفوف باقي الساكنة.
وقد تحققت في المغرب، منذ نشر نتائج هذا البحث الوطني الذي يجب تحيين معطياته، تطورات لا يُستهان بها في مجال سياسة الرعاية الاجتماعية. ويستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الآخرون، وفي هذا السياق، تم وضع عدد من الآليات :
- التأمين الإجباري عن المرض :
- مدونة الشغل :
- نظام المساعدة الطبية :
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
فضلا عن ذلك، أحدث المغرب صندوق دعم التماسك الاجتماعي منذ 2012، بموجب قوانين المالية. إلا أن المقتضيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، المتضمنة في هذا الصندوق، لم تنفذ إلى حين إصدار هذا الرأي.
111. - ضرورة سنّ قانون لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
أدرك المغرب أن المنظومة القانونية العامة عاجزة عن حماية الأشخاص في وضعية إعاقة، لهذا فقد اعتمد خلال العقود الثلاثة الأخيرة قوانين خاصة تروم الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة من الساكنة. ويتعلق الأمر بما يلي :
- القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، الذي تم اعتماده سنة 1981 :
- القانون رقم 92.07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص
ذوي الإعاقة، الذي تم اعتماده سنة 1993 :
-القانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات، إضافة إلى جملة من المراسيم والدوريات الهادفة إلى تطبيق القوانين، الذي تم
عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016) اعتماده سنة 2003.
ولكن رغم صدور هذه النصوص التشريعية والتنظيمية، فإن المغرب لم يتجاوز مرحلة إقرار الحقوق، ومرد ذلك إلى الأسباب الآتية 2 :
- قصور الترسانة القانونية الوطنية بصفة عامة لحماية حقوق
الأشخاص في وضعية إعاقة ؛
- محدودية النصوص الخاصة بالرعاية الاجتماعية في تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها وتوفير شروط الإدماج والاندماج الاجتماعيين لهذه الفئة من الساكنة :
- العمومية التي طبعت هذه المنظومة واعتمادها المقاربة الطبية
والمقاربة الرعائية بدل تبني المقاربة الحقوقية.
- تغييب عوامل المحيط السوسيو-اقتصادي والعوامل البيئية
ومساهمتها في إنتاج وضعية الإعاقة ؛
والواقع أن هناك إجماعا وطنيا على ضرورة سنّ قانون يضمن التطبيق الفعلي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بل إن قانونا من هذا القبيل قد أصبح أمرا واجبا في إطار سعي بلدنا إلى إرساء دعائم دولة الحق والقانون.
ولتدارك هذا القصور، أعدت الحكومة، سنة 2008، مشروع القانون رقم 62.09 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم أنذاك إشراك أكبر قدر ممكن من الفعاليات الوطنية المهتمة بموضوع الإعاقة من خلال تنظيم ندوة وطنية في الرباط في 18 مارس 2008، تلتها أربع لقاءات جهوية تشاورية. على إثر ذلك، تمت بلورة مشروع قانون توافقي عرض على المجلس الحكومي في 11 مارس 2010، الذي قرَّر تأجيل البتِّ فيه.
وبعد المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني دستور 2011، أصبح لزاما على المغرب التعجيل بإصدار هذا القانون، كما عبر عن ذلك العديد من الفاعلين، احتراما لتعهداته الدولية وانسجاما مع أحكام أسمى نص قانوني في البلد، ألا وهو الدستور.
(2)