الجريدة الرسمية
عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016)
وقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل تبني معاهدة دولية تتوخى تسهيل ولوج الأشخاص ضعاف البصر وذوي الصعوبات في قراءة النصوص المطبوعة إلى المؤلفات المنشورة، (مراكش يوم 18 يونيو 2013)، أنه : «وفاء من بلادنا بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن، وانسجاما مع العناية التي ما فتئنا نوليها لهذه الشريحة من المواطنين المغاربة، فقد تم وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني ذي الصلة. ويندرج في هذا السياق، مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
الذي سيعرض قريبا على أنظار البرلمان. وسوف يعزز هذا القانون بإصدار قانون آخر يرمي إلى تشجيع المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة».
هكذا يقدم صاحب الجلالة، من خلال هذه الرسالة السامية، توجيهاته حول الاستراتيجية الوطنية في مجال التشريع الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة، محيلا إلى نصين قانونيين :
- مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي سيُعرَض قريبا على أنظار البرلمان ؛
- مشروع قانون آخر يروم النهوض بالمشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي نفس الإطار، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني في رأيه رقم 5/2012، الصادر في شهر يوليو 2012، بإصدار القانون رقم 62.09، الذي شرعت الحكومة في إعداده سنة 2007، وتقرر تأجيل البتِّ فيه بقرار من المجلس الحكومي في مارس 2010. واعتبر المجلس أن هذا المشروع يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومع أحكام دستور 2011.
٧١. - مراحل إعداد القانون-الإطار
يتبين من خلال الورقة التقنية المتعلقة بمشروع القانون-الإطار، التي بعثت بها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية3 إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتاريخ 20 يناير 2015، أن وزارة الاقتصاد والمالية قد اعترضت بشدة على مشروع القانون رقم 62.09 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظرا لكلفته المالية المتعلقة بالضرائب ، ولكونه يتضمَّن مقتضياتٍ ذاتَ طبيعة مالية كان من الأولى إدراجُها في إطار قانون المالية. ومع ذلك، فبعد سلسلة من المشاورات مع القطاعات المعنية، تم إعداد صيغة معدلة لمشروع القانون رقم 62.09، أَشَرت عليها وزارة الاقتصاد والمالية، قُدِّمت إلى الأمانة العامة للحكومة، يوم 3 يناير 2014.
(3) الورقة التقنية التي بعثت بها إلى المجلس وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
809 ولكن، في أعقاب عشر جلسات عمل امتدَّت على مدى خمسة أشهر بين الأمانة العامة للحكومة ووزارة التمن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية"، تقرر التخلي عن مشروع القانون رقم 62.09 وتحويله إلى قانون إطار.
٧. - المنهجية المعتمدَة في إعداد القانون-الإطار
حسب الورقة التقديمية لمشروع القانون الإطار، فإن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تعتبر أن نتائج التشاور حول مشروع القانون رقم 62.09 يمكن استثمارها والاستفادة منها في مشروع القانون الإطار، والحال أن الأمر يتعلق بمشروعين مختلفين شكلا ومضمونا.
وقد أكدت جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة والنقابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمقاولات لمغرب، خلال جلسات الإنصات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني، أو عن طريق مراسلات كتابية موجهة إلى هذا الأخير، على غياب التشاور وعدم اعتماد المنهجية التشاركية.
وأكدت أيضا بعض القطاعات الحكومية (المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ووزارة النقل واللوجستيك)، خلال جلسات الإنصات المنظمة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن عملية التشاور حول مشروع القانون الإطار لم تشملها، وبالتالي لم تُتّح لها إمكانية المساهمة في إعداد هذا النص القانوني.
وقد أحال مجلس المستشارين مشروع القانون الإطار، بتاريخ 22 يناير 2015، على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إبداء الرأي فيه. وأصدر المجلس المذكور رأيه في 16 فبراير 2015.
مجمل القول. إن المنهجية التشاركية المعتَمَدَة هي محطُّ انتقاد مجمل القول. إن المنهجية التشاركية المعتَمَدَة هي محطُّ انتقاد بسبب طابعها المحدود، ذلك أن نجاح عملية تنفيذ قانون-إطار تظل مشروطة بعنصرين اثنين : أولا، تملُّك قوي من طرف أغلبية الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع الفاعلين السياسين والاجتماعيين المعنيين. وثانيا، إنشاء آلية قوية متعددة التخصصات وقادرة على تطبيقه.
(4) انظر الورقة التقنية التي بعنت بها إلى المجلس وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمتعلفة بمشروع القانون- الإطار الخاص بحماية حقوف الأشخاص في وضعية إعافة والنهوض بها.