810
الجريدة الرسمية
١٧. - تقديم مشروع القانون-الإطار رقم 97.13 يتضمن مشروع القانون-الإطار رقم 97.13 ستا وعشرين مادة، موزَّعة على تسعة أبواب، وهي :
- الأهداف والمبادئ :
- الحماية الاجتماعية الصحية
- التربية والتعليم والتكوين :
- التشغيل وإعادة التأهيل المهي :
- المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه :
- المشاركة في الحياة المدنية والسياسية :
- الامتيازات وحقوق الأولوية :
- الولوجيات :
- أحكام ختامية.
ولئن كان مشروع القانون-الإطار يحدد المبادئ والحقوق والواجبات، فإنه يحيل مسألة التطبيق إلى نص تشريعي وحيد وإلى ثمانية نصوص تطبيقية وثلاث اتفاقيات شراكة بين الدولة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني.
الأسباب الإيجابية التي تبرر اختيار مشروع قانون- إطار - إمكانية تجاوز حدود التأصيل التشريعي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، صوب ترسيخ الأهداف التي تروم السياسات العمومية تحقيقها من وراء مختلف تدخلاتها في هذا المجال : - إرساء ثقافة التعاقد القانوني والمؤسساتي بين مختلف الفاعلين في نسق الإعاقة :
- مواكبة دينامية التطورات التشريعية التي تعرفها المملكة المغربية : - إضفاء نوع من المرونة والسرعة في تغيير النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة لتستجيب لاشتراطات مشروع القانون- الإطار :
عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016) - القانون - الإطار يسمو في تراتبية النصوص القانونية على التشريعات والأنظمة التي ينص عليها :
- إمكانية تعميم إلزامية حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وإعمالها لتشمل كل أجهزة الدولة ولا تقتصر فقط على الوزارة الوصية.
١١٧. - تحليل مشروع القانون-الإطار
غياب ديباجة
يخلو مشروع القانون-الإطار من الديباجة، وقد أُرفِق بورقة تقديمية تكشف عن غاياته، وإن كانت لا تحظى بأي قيمة قانونية. وتعرض هذه الورقة ظروف إعداد مشروع القانون والأسباب التي دفعت بالحكومة إلى إعداده. وتحيل إلى الآليات الوطنية والدولية التي يمكن الاستعانة بها في مجال السياسة الخاصة بالإعاقة. ولا تقدم الورقة دليلا يسعف في تأويل مقتضيات هذا النص القانوني لفائدة المحاكم والمتقاضين.
عدم الأخذ بعين الاعتبار مجموع الحقوق
في العديد من المواد (المادة الأولى والمادة الرابعة والمادة الخامسة والمادة السادسة والمادة العاشرة...)، يحيل مشروع القانون - الإطار على التشريع الجاري به العمل، والحال أن الجزء الأكبر من هذا المتن التشريعي لم يُكيَّف بعدُ مع أحكام الدستور.
وإذا كان مشروع القانون-الإطار يركِّز في عنوانه على الهدف العام الذي يسعى إلى تحقيقه، أي حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة كإطار وغاية للسياسات العمومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، فإنه في مضمونه لا يتعرَّض إلا لبعض الحقوق الأساسية. هكذا، يسكت هذا النص القانوني عن الإجراءات الكفيلة بضمان عدم التمييز، وإقرار عقوبات ضد التمييز، والنهوض الفعال بالمساواة، وخاصة على مستوى الحقوق الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص الحق في الشغل والحقوق الأخرى كالحركية والولوج إلى الثقافة.
الأهداف الرئيسية لمشروع القانون - الإطار ليست متوافقة مع الاتفاقية الدولية التي صادق عليها - المغرب سنة 2009 والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 5977 بتاريخ 12 شتنبر 2011.