الجريدة الرسمية
عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016)
فيما يتعلق بالهدف الأول لمشروع قانون الإطار - (المادة 1)، من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المقاربة الحقوقية، التي يعتمدها مشروع القانون-الإطار، لا تهدف إلى تفادي الإعاقة، فهذا الأمر يستدعي بالأحرى مقاربة طبية، ولكنها تروم التصدي للتمييز على أساس الإعاقة. ولئن كانت حملات الوقاية من الحوادث والأسباب الأخرى للقصور ترتبط بالسلامة والصحة العامة، فإن هذه الحملات، عندما ترتبط بالأشخاص ذوي الإعاقة، تروِّج لصورة سلبية عن الإعاقة، حيث لا يتم التركيز على مبادئ احترام الاختلاف والتنوع، وأيضا محاربة التمييز، وهي مبادئ أساسية في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويستهدف الجزء الأخير من الهدف الثالث لمشروع قانون - الإطار، مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في كل الأنشطة التي «تتلاءم مع وضعيتهم»، وهذا الأمر لا يتوافق وروح الاتفاقية الدولية التي تنص في مادتها الثانية على أن مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة يجب أن تكون بصورة كاملة وفعلية. ويتعين بالتالي اعتماد تدابير تمكن من تطوير المواقف والسلوكات التي تنم عن موقف سلبي من الأشخاص ذوي الإعاقة وتفضي إلى تهميشهم. والملاحظ أن عبارة «تتلاءم مع وضعيتهم» تتناقض مع مبدأ المساواة الفعلية الذي يقتضي وضع ترتيبات تيسيرية معقولة حتى يتسنى لهؤلاء الأشخاص تجاوز الحواجز التي تفرضها البيئة، والاستفادة من كل الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين.
من جانب آخر، فإن الهدف الرابع من المادة الأولى لمشروع قانون - الإطار ، المتمثل في تيسير الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، حتى يتسنى لهم المشاركة في جميع مناحي الحياة بصورة طبيعية، قد يُفهم منه أن الحد من مشاركتهم سيشكل أمرا طبيعيا اعتبارا لقصورهم، مما يمثل تمييزا صارخا. ولقد ساد الاعتقاد، لفترات طويلة، أن الصعوبات التي يصادفها الأشخاص في وضعية إعاقة هي ناتجة بصورة طبيعية وحتمية عن قصورهم العقلي أو الذهني أو الحسي.
مبادئ مشروع القانون - الإطار تقيد نطاق التطبيق ولا تسمع بتغيير جذري للتصورات المتجاوَزَة
لا تهم المبادئ المحددة في المادة الثانية السلطات العمومية وحدها، بل يجب ان تُحتَرَم من طرف كل الفاعلين الآخرين، من خواص ومجتمع مدني ومنتخبين...
811 يقدم مشروع القانون-الإطار تعريفا لا يتوافق مع التعريف الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية، إذ يحصره في الأعمال التمييزية الصادرة عن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، بينما هو يمتد إلى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية. فضلا عن ذلك، فإن هذا التعريف لا يشير إلى عدم وضع ترتيبات تيسيرية معقولة؟، الأمر الذي ترى فيه الاتفاقية الأممية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نوعا من التمييز على أساس الإعاقة.
وفي نفس الإطار، فإن مبدأ المساواة بين الرجال والنساء يجب تعزيزه طبقا للمادة السادسة من الاتفاقية التي تقر أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأن على الدولة أن تتخذ جميع التدابير الملائمة بغرض ضمان ممارستهن الكاملة على قدم المساواة مع غيرهن من المواطنين لكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ضمان الحقوق وواجبات الدولة غير محددة بما فيه الكفاية ينصّ الفصل 31 من الدّستور على أنّ الدّولة والمؤسّسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كلّ الوسائل المُتاحَة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحقوق. وفي الكثير من مواد مشروع القانون-الإطار (المادة 1، والمادة 6 والمادة 7 والمادة 10، والمادة 12، والمادة 18) يتم نقل واجبات الدولة جزئيا أو كليا إلى الجمعيات. والحال أن هذه الأخيرة تقوم بدور إعمال مبدأ القرب من المواطنين وتقديم الدعم، الأمر الذي يجب الاعتراف بأهميته وتشجيعه،
وتبْدو العبارات المُستغمَلَة لتحديد التزامات المؤسّسات العمومية، فيما يتعلق بحقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة، عبارات عامة جدا بحيث لا تمكّن من توفير قواعد عمليّة، أو إجراءات قابلة للقياس. لتجسيد التزامات الدولة وتحديدها بدقة (يتعيّن على الدولة أنْ...، تسهر على...، تعمل على ...، تضع ...).
وبالمثل، فإنّ الإجراءات التي ينبغي أن تكون مضمونة بقوة القانون، يظل تطبيقها مرتهنا إما باتفاقيات شراكة (المادة 6، المادة 7، المادة 12، المادة 14، المادة 16...)، أو باتخاذ تدابير تحفيزيّة (المادة 10، المادة 12، المادة 18...)، أوبرغبة الأشخاص الذّاتيين أو المعنويّين (المادة 17 التي تخوّل للجهة المشغّلة اتّخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لإعادة تأهيل الشخص الذي أصيب بإعاقة مهنيّا قصد تمكينه من ممارسة عمله الجديد).
(5) المادة الثانية من الانفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة : «الترتيبات التيسيرية المعقولة» نعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكافة تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الأخرين بجميع حفوق الإنسان والحريات الأساسية وممارسنها.