812
الجريدة الرسمية
وفضلاً عن ذلك، فإنّ المقتضى العام، الذي ينصّ (المادة 23) على أنّ استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الحقوق التي يضمنها مشروع القانون-الإطار مشروطة ببطاقة خاصّة، بطاقة «المعاق»، هو مقتضى محدود ينطبق على بعض الخدمات فقط، وليس على جميع الحقوق التي ينص عليها مشروع القانون-الإطار.
ولا يحدّد مشروع القانون-الإطار أيّة التزامات تتعلق بالقطاع الخاص، الأمر الذي يحدّ من مداه القانوني ونطاق تطبيقه، مما قد يطرح من جديد مسألة احترام حقوق الإنسان الأساسية للأشخاص في وضعيّة إعاقة، ويضعها في إطار الشّفقة والعمل الخيريّ وليس في إطار القانون ، ويضعفُ أيضا روحَ النصوص التشريعية والقانونية نفسها، التي من المفترض أن تجسد مشروع القانون-الإطار وتجعله قابلا للتنفيذ، ذلك أن القانون-الإطار غير مُلْزم للدّولة بما فيه الكفاية.
غياب مقتضيات متعلقة بمسطرة التقاضي والطعن أمام القضاء
يؤكد مشروع القانون-الإطار على جزء من الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، غير أنه لا يشير صراحة وبكيفية واضحة إلى تدابير زجرية وآليات الطعن، إدارية أو قضائية، من أجل فرض احترام الحقوق وحمايتها وتطبيقها. مع أنّ حقّ التقاضي يكُفله الفصل 118 من الدستور، الذي ينصّ على أنّ « حقّ التقاضي مضمون لكلّ شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحمبها القانون. كلّ قرار اتّخذ في المجال الإداريّ، سواء كان تنظيميا أم فرديّا، يمكن الطّعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المُختصّة». كما أنّ الفصل 120 من الدّستور يؤكّد على أنّه « لكلّ شخص الحقّ في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر في أَجَل معقول. حقوق الدّفاع مضمونة أمام جميع المحاكم».
ومن ثمّ، وعلى الرّغم من أنّ القانون يشدّد على العديد من الحقوق، إلاّ أنه لا يوفّر للأشخاص في وضعية إعاقة، ولا لمنْ ينوبُ عنهم، وسائل الترافع ولا سُبُل اللجوء إلى الطّعن اللازمة في حالة انتهاك هذه الحقوق. هذا الغياب للتنصيص على حقّ الطعن يصاحبُهُ غياب آخر يتّصل بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص الجهات المختصّة المكلفة بتنفيذ سياسة الإعاقة، والنص لا يقدّم تعريفا واضحا لالتزامات الدولة فيما يخصّ احترام حقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة وحمايتها وتجسيدها على أرض الواقع.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة وأن الاتفاقية الدولية تنصّ عليها صراحة في مادّتها 13.
عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016) مصطلحات غير ملائمة وتعاريف غير دقيقة، بل وغائبة أحيانا يكتفي مشروع القانون-الإطار بالإشارة إلى أزبع فئات من الأشخاص في وضعيّة إعاقة، بينما إذا انطلقنا من حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، فإننا سنجد أنفسنا أمام أشكال أخرى من الإعاقات، تمتدّ من العجز البدَني أو العقلي البسيط، وصولا إلى الإعاقة الحادة التي يصابُ بها الأطفال واليافعون والبالغون والأشخاص المسنّون. من ذلك مثلا، الإعاقة العقلية التي لا تشير إليها المادة الثانية من مشروع القانون-الإطار . ويجدر التذكير هنا بأنّ المعطيات التي تمّ تجميعها عند إنجاز البحث الوطني لسنة 2004 تعترفُ بوجودِ ثمانية أنواعٍ من الإعاقة على الأقلّ.
علاوة على أنّ ثمّة قُصُوراً على مستوى تحديد بعض المصطلحات، الأمر الذي يجعلها مصطلحات غير دقيقة. وهكذا، فإنّ المادة الأولى تتحدّث عن «الإدماج»، في الوقت الذي تتحدث فيه مواد أخرى عن مسألة «الاندماج». ومن ثمّ، تحتاجُ هذه المصطلحات إلى أنْ تُحدَّدَ بكيفيّة واضحة، وذلك تفادياً للوقوع في مُغالطات لغوية أو في تناقضات مع الأحكام الدستورية والمواثيق الدولية. لذلك ينبغي اعتمادُ مبدأ «الاندماج» وإعماله لتعزيز قدرات المشاركة النشيطة، والاندماج في المجتمع لجميع الأفراد في وضعية إعاقة.
وتشير المادّة 15 من مشروع القانون-الإطار إلى حقّ ولوج الأشخاص في وضعيّة إعاقة إلى الشغل «إذا توافرت فيهم المؤهّلات اللازمة للاستفادة من هذا الحقّ». يستعمل نصّ القانون هنا مصطلحات غير دقيقة بما يكفي، ومن الأنْسبِ، إذنْ، استعمال المصطلحات الواردة في المادة 1) 27.أ و2.ب) من الاتفاقيّة الدوليّة، والتي تمنع بصورة واضحة التمييز القائم على الإعاقة، والتي تحمي حقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة، على أَسَاس المساواة مع الآخرينَ. والاستفادة من ظروف عادلة ومواتية للعمل.
إجراءات قد تنتج عنها بعض أوجه التمييز
تنصّ المادة 13 على إحداث لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تُكلّف بدراسة ملفّات تسجيل الأطفال في وضعيّة إعاقة في سنّ التمدرس بالمؤسسات التعليميّة. ومن شأن هذه المادّة أنْ تكون تمييزية إذا تعارضتْ مع المادة 11 من القانون نفسه، والتي تنصّ على حقّ الأشخاص في وضعيّة إعاقة في التربية والتعليم على قدَم المساواة مع باقي المُتمدرسين.