BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6438 بتاريخ 11 فبراير 2016، الصفحة 55

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6438 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016)

ولا تنص المادة 12 على واجب الدولة المتمثل في ضمان التربية والتعليم للجميع بما في ذلك التعليم والتكوين في مؤسسات خصوصية. وتكتفي الدّولة باتخاذ تدابير تحفيزية في إطار تعاقديّ وتشاركيّ من أجل التشجيع على إحداث مؤسسات متخصصة في مجال تربية الأشخاص في وضعية إعاقة وتعليمهم وتكوينهم، الذين يتعذّر عليْهم متابعة دراستهم بالمؤسسات العادية، سواء أتعلّق الأمر بالتعليم أو التكوين المهيّ أو التربية غيْر النظاميّة أو تعليم الكبار التي تعدّها وتسهر على تنفيذها الجمعيّات العاملة في هذا المجال. يتعلّق الأمر هنا بتقييدٍ على أساس الإعاقة يسعى إلى المس بممارسة حقّ أساس مكفول للجميع مما يشكل تمييزا مباشرا على أساس الإعاقة.

وتحيل الفقرة الأخيرة من المادّة 17 على نصّ تنظيميّ من شأن صدوره تحديد قائمة مناصب الشغل التي يتعذّر إسنادها إلى الأشخاص في وضعيّة إعاقة، وتلك التي يُمنع تكليفهم بها. ويتّضح بالملموس أنّ هذه الفقْرة تطرح قضيّة التمييز، وبالتالي فإنها تتعارض مع إلزاميّة حماية حقّ الاختيار الحرّ للأشخاص في وضعيّة إعاقة في مجال العمل على قَدَم المساواة مع غيْرهم. كما تتعارض مع مبدأ انعدام التمييز الذي يضمنه الدستور.

حُقوق يتمّ التعبير عنها بمفردات : «أنشطة» و«امتيازات» و«خدمات» و «أولوية»....

تعتبر المادّة 18 أنّ الرياضة والثّقافة هي بمثابة أنشطة وليست ولوجاً إلى الحقوق. وعليه، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعادة النظر في صياغة هذه المادّة، وذلك بهدف التدقيق في مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة الثقافية والرياضيّة على أساس المساواة مع الآخرين، مثلما يشير إلى ذلك كلٌّ من الميثاق الاجتماعيّ، الصّادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2011، والمادة 20 من الاتفاقية الدولية.

ويشير عنوانُ المادة 21 إلى «الامتيازات». وسيكون من الأسلم تطوير المقاربة المبنيّة على الحقّ من أجل ترسيخ الاعتراف بالحقوق الأساسية للشخص في وضعية إعاقة بَدَلاً من عزله داخل خانة ضيقة وفئة محصورة. من المناسب، إذن، الحديث عن الحقّ في الولوج إلى خدمات اجتماعية، وليس الحديث بمنطق الامتياز والأولويّة. ذلك أن الهدف المنشود هو حصول الأشخاص في وضعية إعاقة على حق الولوج إلى الخدمات الأساسيّة، والعيش الكريم، شأنهم في ذلك شأن غيْرهم من المواطنين، قصد بناء مجتمع «للعيش المشترك».

813 الإدارات والمؤسسات العمومية المكلفة بالتطبيق غير محدَّدَة بوضوح

ينصّ مشروع القانون - الإطار على عدد من الحقوق، وكذا على عدد من الواجبات الملقاة على عاتق الإدارة والدولة. غير أنّ هناك ضبابية كلّما تمّتْ الإشارة إلى مسألة الالتزام. وهي ضبابية تتعلق بطبيعة المؤسسة التي يتعيّن عليْها تنفيذٍ سياسة الإعاقة.

وعليه، فإنّ إعداد سياسات واستراتيجيات وبرامج تهمّ النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي تشير إليه المادّة 14 من القانون، لا يحدّد المؤسسة أو المؤسسات التي ستتولّى هذه المهمّة، مما يطرح مسألة الاختصاصات الإدارية والمحاسبة، على الصعيديْن الوطني والمحليّ، وأيضا مسألة التنسيق متعدّد التخصّصات.

يلاحظ الغموض نفسه فيما يخص إنجاز قاعدة المعطيات الإحصائيّة، التي ينصّ عليها القانون، دون الإشارة، مع ذلك، إلى المؤسّسة التي ستتولّى هذه المهمة.

عدم تحديد موارد التنفيذ ووسائله

لا يتضمّن مشروع القانون - الإطار أيّة إشارة إلى الموارد المُتاحة لضمان الاستفادة من حقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة، ولا إلى الميزانيات المخصصة لذلك على الصعيدين الوطني والمحلي (المادة 24). مع العلم أنّ هذه المبادئ تشير إليْها المادة 4.2 من الاتفاقية الدولية.

هناك إشارة إلى شرط «في حدود الإمكانات والموارد المُتاحة» (المادتان 6 و18). والحال أنّه يتعيّن على الدولة، انسجاماً مع القانون الدّولي، أنْ تتخذ التدابير اللازمة، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، بهدف الضّمان التدريجيّ للممارَسَة الكاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فضلاً عن ذلك، وخلافاً للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، فإنّ إقرار الحقوق المدنيّة والسياسية لا يخضع لمنطق التدرج. وبعبارة أخرى، يتعيّن على الدولة أنْ تقوم بكلّ ما يلزم وعلى وجْه السّرعة من أجْلٍ حمايَةِ هذه الحُقوق وتعزيزها.

هيئات للتتبّع والتنفيذ غير كافية، وبنجاعة محدودة

تنصّ المادة 25 من مشروع القانون-الإطار على إحداث هيئة وطنية يُعهد إليها بتنفيذ مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة. ومع ذلك لا يقدّم النّصّ أية معلومة إضافيّة حول الشّكل الذي ستكون عليْه هذه المؤسسة كما تُطرح كذلك مسألة التمثيليّة والحكامة اللآمركزيّة. يتعلق الأمر، عموما، بمسألة الحكامة، وذلك لأنه في غياب هيئات جديدة للتنسيق ولتحقيقٍ التقائيّة الأنشطة، تُطرَح العديد من علامات الاستفهام حول الفائدة من هذا القانون. هكذا، سيكونُ من المناسب، في مزحلة

· فهرس العدد 6438 ·