814
الجريدة الرسمية
أولى، تحديد المؤسّسات التي من شأنها تولي مهمة تنفيذ هذا القانون - الإطار (وزارة الصحة، ووزارة العدل والحريات التي تتولى حماية الحقوق المُعتَرَف بها وتطبيقها،..).
يجدر التذكير هنا بالتوصية التي أصدرها المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبينيّ فيما يتعلّق بهيئات التتبَع في الرأي رقم 5/2012 في شهر يوليو 2012.
مسألة فعليّة مشروع القانون-الإطار
طبقا للمادة 71 من الدستور، "للبرلمان ... صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعاية والبيئية والثقافية". وقد سجل المجلس بأن مشروع القانون-الإطار -13 97 لا يضع فقط الإطار للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، كما نصت على ذلك المادة الذكورة، بل يتضمن كذلك مقتضيات خاصة تدخل في إطار قانون عادي.
وتجدر الإشارة أن مشروع القانون-الإطار لا يضع نصا قانونيا تخضع له التدابير الخاصّة، بقدر ما يحيل ذلك إلى نصوص تطبيقيّة وعلى السلطات المُخوَّلَة.
وبالتالي، فقد ينشأ التخوف ألا يُدرَج بعد الإعاقة في مختلف البرامج، وأن يتم الاكتفاء فقط بالدعم الجزئي لهذه الحالة أو تلك. ويجدر بالمشرّعِ أن يُبرِز بصورة واضحة الواجبات التي تخصّ كلاّ من الدّولة والجماعات المحليّة والإدارة والمقاولات العموميّة والخاصّة، والتي تجعلها مسؤولة عن اتخاذ إجراءات وقائيّة والقيام بترتيبات إيجابيّة من أجل القضاء على كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة. إن تحقيق هذا الهدف يتطلّب تؤفير موارد بشرية ومالية موجهة مباشرة لتحقيق هذه الغاية من طرف جميع الفاعلين العموميين والخواصّ، لتحقيق المساواة في الفرص والمعاملة لفائدة الأشخاص في وضعيّة إعاقة، في مختلف مجالات الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية والسياسيّة.
ويفترضُ مشروع القانون-الإطارُ، من جهة أخرى، نوعا من تجانُس السياسات القطاعيّة المتّبعة (مدوّنة الشغل، الصحة،...). يتعلق الأمْر، هنا، بوزشٍ أساسيّ تُضاف إليْه مسألة الآجال المحدّدة للتنفيذِ، ولا سيّما ما يخصّ الوُلُوجيّة الفعلية إلى المؤسّسات العموميّة أو إلى وسائل النّقل.
جدولة زمنيّة معقولة للتطبيق
يحدّد مشروع القانون-الإطار الأهداف، ويحيل، فيما يخص التدابير الخاصة، على نصوص تطبيقيّة أو على قوانين فرعيّة أخرى.
عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016) وسيدخُلُ مشروع القانون-الإطار حيّز التنفيذ بكيفيّة تدريجيّة، ابتداءً من تاريخ نشر النّصوص التشريعيّة والتنظيميّة اللازمة لتطبيقه. إلا أن مشروع القانون-الإطار لا يضع أجالاً محدّدة لوضع هذه النصوص.
١١١٧. - التوصيات
1. توصيات عامة وعرضانيَّة
دعا المجلس في رأيه رقم 5/2012 إلى التعجيل بإصلاح الإطار القانوني إصلاحا فعالا وقابلا للتطبيق. ويعتبر المجلس أن التوصيات الواردة في رأيه السابق ما زالت ملائمة، ويمكن الاستفادة منها في إطار هذه الإحالة، لهذا فإنه يؤكد من جديد على هذه التوصيات، وخاصة ما تعلق منها بالجانب التشريعي والمؤسساتي.
وفيما يتعلق بهذه الإحالة، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بما يلي :
إضافة ديباجة
يوصي المجلس بإضافة ديباجة لمشروع القانون-الإطار تبرز القيم والمبادئ التي يقوم عليها، والمرجعيات الأساسية التي يحيل إليها، والأهداف التي يتوخى تحقيقها، والحقوق والواجبات التي ينص عليها والفاعلين المعنيين والتدابير الاقتصادية والمؤسساتية التي تضمن فعليته، وأيضا تدابير التطبيق والتتبع. وستقدم هذه الديباجة أيضا للمحاكم والمتقاضين العناصر الضرورية لتأويل سليم لمقتضيات هذا النص القانوني.
جعل أهداف مشروع القانون - الإطار ومبادئه متوافقة مع الاتفاقية الدولية
يجب أن تشكل محاربة كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة هدفا يحظى بالأولوية. ويجب أن يُعتَبر التمييز جُنْحة. ويتعين أن تتضمن النصوص التشريعية تدابير قانونية رادعة بما يكفي لمحاربة التمييز محاربة فعَّالة. وعلى مشروع القانون-الإطار أن يركز بشكل خاص على أوجه التمييز المتعدد أو المشدَّد الذي تعاني منه النساء والأطفال في وضعية إعاقة.
ويتعين ألا يُحدَّد مبدأ التمييز بشكل يحدُّ من مداه ويحصر نطاق تطبيقه في مجال ضيق، ذلك أن غياب ترتيبات تيسيرية معقولة هو وجه من أوجه التمييز على أساس الإعاقة، طبقا للمادتين 2 و5 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. لذا يوصي المجلس بتبني التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية المذكورة.