عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016)
الجريدة الرسمية
ولا تعد التدابير الخاصة، الضرورية لتسريع وتيرة إقرار المساواة الفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة وضمانها، تمييزا.
ويوصي المجلس أيضا بإدراج مسألة الإعاقة ضمن اختصاص هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، التي تم إنشاؤها طبقا لما ينص عليه الدستور في المادة 19 منه.
يوصي المجلس بأن يأخذ المشرِّع بعين الاعتبار، في مجال الوقاية، كون الإعاقة نتيجة تفاعل بين القصور والبيئة، وبالتالي يتعين في هذا الصدد أن تنصب الوقاية في نفس الوقت على محاربة أسباب القصور والوقاية من العقبات السلوكية والبيئية التي تخلق وضعية الإعاقة.
ويجب أن يشجع مشروع القانون - الإطار على المشاركة التامة والفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مناحي الحياة وليس فقط في تلك التي «تتلاءم مع وضعيتهم»، لأن ذلك يتناقض مع مبدأ المساواة الفعلية التي تتطلب اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة، حتى يتسنى لهؤلاء الأشخاص تجاوز الحواجز التي تفرضها البيئة. وقد يشكل التعامل على ذلك الأساس، تمييزا فيما يخص الولوج إلى الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين.
ويجب أن يكرس مشروع القانون - الإطار اندماجهم في جميع الميادين وليس «إدماجهم بصورة طبيعية»، فقد يُستفاد من ذلك أن الحد من مشاركتهم سيشكل أمرا طبيعيا اعتبارا لقصورهم، فلقد ساد الاعتقاد لفترات طويلة أن الصعوبات التي يصادفها الأشخاص في وضعية إعاقة هي ناتجة بصورة طبيعية وحتمية عن قصورهم البدني أو العقلي أو الذهني أو الحسي.
وفي هذا الإطار، يتعين أن يحدد مشروع القانون-الإطار من بين أهدافه الأساسية أيضا محاربة الفقر والنهوض بالتنمية الدامجة، مع التنصيص على تدابير إيجابية لتحقيقه. وبالمثل، يجب أن يتسم مبدأ المساواة بين الرجال والنساء بالشمولية، بحيث ينطبق على كل الرجال والنساء، بما في ذلك الرجال والنساء في وضعية إعاقة.
ويوصي المجلس باعتماد مبادئ المادة الثانية من الاتفاقية، المتمثلة فيما يلي :
(أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم :
(ب) عدم التمييز
(ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع :
815 (د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية ؛
(ه) تكافؤ الفرص :
(و) إمكانية الوصول :
(ز) المساواة بين الرجل والمرأة :
(ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
تعزيز ضمان الحقوق وتوضيع واجبات الدولة
تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما المادة 31 منه، يجب أن يحدد القانون واجبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
ويوصي المجلس بأن يستعمل مشروع القانون - الإطار مصطلحات دقيقة تحدد واجبات السلطات العمومية إزاء الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكن من إقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص على ذلك الدستور.
ويتعين على مشروع القانون - الإطار ألا ينقل واجبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى الجمعيات. فهذه الأخيرة تضطلع بدور إعمال مبدأ القرب وتقديم الدعم في تكامل مع المؤسسات الأخرى، وعلى السلطات العمومية أن تشجعها وتدعمها.
ويجب ضمان تأدية الواجبات بقوة القانون، أما اتفاقيات الشراكة وأوجه الدعم التحفيزي والنيات الحسنة، فليس لها طابع إلزامي.
ويجب أن يضمن مشروع القانون - الإطار أيضا التمتع بالحقوق، بحيث لا تبقى مرهونة بوجود بطاقة «إعاقة». وقد تُستعمَل هذه البطاقة فيما يخص بعض الخدمات المحدَّدة بوضوح وصراحة.
وعلى مشروع القانون-الإطار أن يحدد أيضا الواجبات المتعلقة بالقطاع الخاص، كفاعل له مجموعة من الحقوق وعليه الواجبات جاه الأراف الأخرى.
التنصيص على إجراءات زجرية وعلى مقتضيات متعلقة بمسطرة الطعن والتقاضي
يجب أن ينص مشروع القانون - الإطار بوضوح وبصريح العبارة على آليات قضائية وإدارية للطعن، من أجل فرض احترام الحقوق المعنية وحمايتها وتطبيقها، وفق ما نصت عليه المادة 118 من الدستور: «حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحمها القانون». وتأتي المادة 121 لتؤكد على أن «لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم».