BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6438 بتاريخ 11 فبراير 2016، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6438 ·

816

الجريدة الرسمية

ويجب ضمان حق التقاضي للأشخاص في وضعية إعاقة ولمن ينوب عنهم في حال انتهاك هذه الحقوق.

ويوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الصدد بتطبيق المادة 13 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

اعتماد مصطلحات وتعاريف تحدد واجبات الفاعلين يجب أن يتبنى مشروع القانون - الإطار النموذج النظري الكوني الذي يشجع على التغيير الإيجابي للتصورات السائدة ويسعى إلى القضاء على الصور النمطية والتمثلات السلبية التي تحط من كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويجب أن يُعرّف مشروع القانون - الإطار المفاهيمَ بطريقة واضحة لا تترك مجالا لأي تأويل مغلوط، وخاصة مفهوم الإعاقة. ويتعين هنا اعتماد التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتعين، في نفس الإطار، استعمال مفهوم «الاندماج» عوض «الإدماج»، والتشجيع على استعمال مصطلحات ذات حمولة إيجابية، وتفادي تلك التي تنطوي على موقف سلبي أو تعبر عن تمثلات حاطَّة بالكرامة، مع تفادي المصطلحات التي تبدو في ظاهرها محايدة، ولكنها تحدُّ في الحقيقة من مجال تطبيق النص القانوني.

ويجب أن يؤكد مشروع القانون - الإطار دون لبس أو مواربة أن الشخص في وضعية إعاقة هو مواطن فاعل له حقوق، وليس موضوع رعاية وإحسان. ويتعين ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ووضع آليات للطعن والتقاضي في حال انتهاكها. ويجب أن يتفادى مشروع القانون - الإطار تحويل الحقوق إلى خدمات أو أنشطة. ويجب النظر إلى الأولويات كإجراء إيجابي (التمييز الإيجابي) يتيحه القانون، وليس كامتياز، يمنحه طرف ما ويسحبه متى شاء.

ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص الإدارات والمؤسسات العمومية المسؤولة عن التنفيذ

يجب أن يحدد مشروع القانون-الإطار الحقوق، ولكن أيضا الواجبات المترتبة على الإدارة والدولة، على أساس أن تُحدَّد لكل واجب من الواجبات مؤسسةٌ أو أكثر، مسؤولة عن تأديته. ويجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

إضافة إلى ذلك، يجب أن ينص مشروع القانون-الإطار على إنشاء آليات للتوجيه والمواكبة لفائدة الأشخاص، من أجل تسهيل الاستفادة من الحقوق (على غرار الدور المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودة في فرنسا) .

عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016) ويتعين التنصيص أيضا على آلية لجمع المعطيات والمعلومات. وتحديد المؤسسات المكلفة بإعمالها.

رصد الموارد والإمكانات الضرورية للتنفيذ

يجب التنصيص على مجموعة من الإمكانات المالية والاقتصادية التي يتعين توفيرها لضمان تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقوقهم، ورصد الميزانيات الضرورية على الصعيدين الوطني والمحلي.

ولئن كان مشروع القانون-الإطار يشير إلى أن تدخل الدولة سيتم «في حدود الإمكانات المتاحة» (المادة السادسة والثامن عشرة)، فإن على الدولة، انسجاما مع مقتضيات القانون الدولي، أن تعبئ إلى أقصى حد الموارد المتوفرة لديها، لضمان ممارسة تامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بطريقة تدريجية. فضلا عن ذلك، فعلى خلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن تفعيل الحقوق المدنية والسياسية لا يخضع لمنطق التدرُّج. ويعني ذلك أن على الدولة أن تنكبَّ فورا على اتخاذ التدابير الضرورية لحماية هذه الحقوق والنهوض بها.

إنشاء هيئات ناجعة للتتبع والتفعيل :

يذكِّر المجلس في هذا الصدد بالتوصية الثانية عشرة المتعلقة بهيئات التتبع، الواردة في الرأي الذي أدلى به في موضوع «احترام الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم» : باعتبار أن الإعاقة إشكالية أفقية تدخل ضمن مسؤولية كافة مؤسسات الدولة، يؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أهمية إصلاح المنظومة المؤسساتية، كما نصت على ذلك المادة 33 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تدعو إلى إنشاء ثلاثة أجهزة لضمان الحكامة الجيدة في هذا المجال: أ- استحداث نقط التركيز داخل المؤسسات الحكومية المعنية بالإعاقة، وإرساء آلية للتنسيق مكلفة بتيسير المهام المتعلقة بقضية الإعاقة ؛ ب إنشاء آلية مستقلة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها وتفعيلها ؛ ج. ضمان مشاركة الأشخاص في وضعية الإعاقة، وأسرهم، والمنظمات التي تمثلهم في عملية تتبع وتطبيق القوانين».

· فهرس العدد 6438 ·