BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6438 بتاريخ 11 فبراير 2016، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6438 ·

عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016)

الجريدة الرسمية

التنصيص على جدولة زمنية معقولة للتنفيذ

على مشروع القانون-الإطار أن يحدد جدولة زمنية للتنفيذ، بأجال مضبوطة، تُحتَسَب ابتداء من المصادقة على النص القانوني، على أن يُحدِّد أجل ستة أشهر للمصادقة كل النصوص الضرورية لتنفيذ مضامين مشروع القانون الإطار

فضلا عن ذلك، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بأن ينص مشروع القانون الإطار على جدولة زمنية معقولة الإجراء التعديلات المناسبة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من أجل جعلها متوافقة مع مقتضيات الدستور. ويتطلب ذلك تعديلَ القوانين والأنظمة التي تؤدي إلى التمييز تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، أو نسخَها، أو إلغاءَها .

2. توصيات ذات طبيعة إجرائية

من أجل التطبيق الفعلي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وترجمة مبادئ القانون إلى تدابير إجرائية، كفيلة بتحقيق الاندماج الحقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة، يوصي المجلس بما يلي :

الولوجيات :

بالنظر إلى أهمية توفير محيط سهل الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باتخاذ التدابير التالية:

- العمل على تطبيق القانون المتعلق بالولوجيات وتحديد أجل معقول لجعل التجهيزات الموجودة خاضعة للولوجيات، وتسريع إصدار المراسيم التطبيقية، ووضع إجراءات إلزامية وعقوبات زجرية في حال عدم تطبيق القانون :

- إدخال الولوجيات في القوانين الخاصة بالتعمير والنقل والتواصل، وبث برامج بلغة الإشارات وعلى طريقة برايل وبلغة مبسطة في وسائل الإعلام العمومية، وذلك بتخصيص حصص (كوطا) في هذه الوسائل :

- جعل الولوجيات شرطا إلزاميا للحصول على رخصة البناء، وشرطا في المناقصة في مجال تهيئة الفضاءات العمومية والترخيص لوسائل النقل العمومية ؛

- إدراج برامج للتكوين حول الولوجيات في المعاهد المتخصصة، وفي مدارس المهندسين المعماريين والمهندسين والمخططين.

817 الضعه

الحق في الولوج إلى التربية والتعليم

وبحكم أن الولوج إلى التعليم يعتبر أمرا ضروريا، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتدابير التالية :

- ضمان تربية الأطفال في وضعية إعاقة في نظام التربية الوطنية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، بما في ذلك أقسام الإدماج المدرسي والمؤسسات التعليمية المتخصصة. لذلك يجب جعل نظام الولوجيات إلزاميا في المدارس العادية، وتنفيذ إجراءات زجرية عند منع أي طفل في وضعية إعاقة من التسجيل في المدارس العمومية :

- تهيء وتجهيز عدد كاف من مدارس الإدماج المدرسي والمؤسسات المتخصصة، وضمان تسييرها المباشر من طرف المؤسسات التعليمية العمومية. وفي حالة تسيير المؤسسات من طرف الجمعيات يتعين تمكين هذه الأخيرة من المساعدات الضرورية في إطار عقود إلزامية واضحة :

- تعزيز الكشف المبكر والتقييم المستمر لقدرات الأطفال، وملاءمة البرامج البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية مع مختلف أنواع الإعاقة، كالمكتبات الناطقة للأطفال ضعاف البصر ولغة الإشارات للأطفال الصم وضعاف السمع :

- تعزيز أنظمة التكوين للمدرسين والمربين المختصين، ووضع إطار قانوني مناسب لهم.

الحق في الولوج إلى الشغل

ولتحسين الولوج إلى الشغل يحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على :

- تعزيز الولوج إلى البرامج العمومية للتكوين المهي والدراسات العليا، عن طريق إعادة تهيئة الأقسام التحضيرية، وملاءمة البرامج والوسائل البيداغوجية، والمنح الدراسية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع احترام تنوع الإعاقة ؛

- تشجيع مبادرات التشغيل الذاتي ودعم الأنشطة المدرة للدخل، من خلال حظر التمييز للحصول على القروض والمساعدات :

· فهرس العدد 6438 ·