BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6438 بتاريخ 11 فبراير 2016، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6438 ·

818

الجريدة الرسمية

- إصلاح قانون الحصص (الكوطا) للولوج إلى الشغل المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية وفي القطاع شبه العمومي والخاص، ووضع إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات التي تسعى لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة : - تخصيص مهن يستفيد منها على سبيل الأولوية الأشخاص في وضعية إعاقة.

الحق في الصحة والتغطية الصحية

يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني في هذا المجال بما يلي :

• «تقوية الولوج للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي :

• وضع مصالح مختصة في الترويض وإعادة التأهيل لكل أنواع الإعاقات، داخل المراكز الاستشفائية والمستوصفات والمراكز الصحية ، وتوفير وحدات متنقلة لتقريب هذه الخدمات من المواطن :

• تعزيز الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية في جميع

الاختصاصات التي تهم الأشخاص في وضعية إعاقة، وخلق الشعب الغير المتوفرة مثل علم النفس الإكلينيكي والعلاج الوظيفي :

Réhabilitation à Base ) إصلاح برامج التأهيل المجتمعي •

الموجودة، وخلق برامج جديدة في الم wrnanene المعزولة :

• تسهيل الحصول على المساعدات التقنية والأجهزة الضرورية : • دعم البحث العلمي على المستوى الوطني في ميدان التكنولوجيات التي تتيح استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة».

آلية للتعويض عن الإعاقة ولمحاربة الهشاشة

«يواجه الأشخاص في وضعية إعاقة مجموعة من الأعباء والتكاليف الإضافية المرتبطة بوضعهم، ترفع الإعاقة من مستوى الفقر كما أن هذا الأخير يزيد من حدة الإعاقة، في حين يصبح المعاق أو أسرته غير قادرين على تلبية حاجياته الأساسية.

إن العديد من البلدان عبر العالم، وخاصة البلدان الأوروبية، وضعت سياسات وأنظمة للتعويض عن الإعاقة عن طريق مساعدات أو خدمات تتلاءم مع الأوضاع الفردية. 3

عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016) ويلاحظ المجلس أنه حتى الآن لا توجد بالمغرب آلية محددة ومنظمة للتعويض عن الإعاقة، علما بأن انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة في نظم الحماية الاجتماعية يبقى إشكالية قائمة. وعلى هذا الأساس، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني بتفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي ، المحدث في إطار قانون المالية لسنة 2012 ، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ، من خلال إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

*

* *

- الملاحق xx

الملحق رقم 1 : ثبت بالمراجع

-الخطاب الملكي والرسائل الملكية :

-الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة :

-دستور 2011 ؛

-تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني : «من أجل ميثاق اجتماعي جديد : ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها»، إحالة ذاتية رقم 1/2011، الرباط، 2011 :

- تقرير المجلس الصادر سنة 2012 في موضوع «احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم» :

- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول : «الخدمات الصحية الأساسية : نحوُ ولوج منصف ومعمَّم» :

- رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون- الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر في 16 فبراير 2015.

* * *

الملحق رقم 2: الوثائق الأساسية

-رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس

الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة إلى المشاركين في المؤتمر لدبلومامي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل تبني معاهدة روم تسهيل ولوج الأشخاص ضعاف البصر وذوي الصعوبات ، قراءة النصوص المطبوعة إلى المؤلفات المنشورة (مراكش في .18-06-201)

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6438 ·