الجريدة الرسمية
عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016)
« الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول اللّٰه وآله وصحبه،
أصحاب المعالي والسعادة ،
حضرات السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي الارتياح أن يحتضن المغرب هذا المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وأن نرحب بكل ضيوفنا الكرام من الدول الأعضاء في هذه المنظمة العتيدة وبالمسؤولين فيها ، والممثلين للمنظمات الجهوية والدولية وبكل الفاعلين في المجتمع المدني والقطاع الخاص.
إننا لنهئ أنفسنا ليس فقط باختياركم عقد هذا المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لأول مرة في دولة من دول الجنوب عربية وإفريقية في نفس الوقت، وبمدينة مراكش بالذات ، التي احتضنت العديد من المؤتمرات الدولية الهامة، ولكن أيضا لكون هذا المؤتمر يكتسي أهمية بالغة لأنه ينطوي على هدف نبيل يتجلى في تبني معاهدة دولية تخص الاستثناءات التي تتوخى تسهيل ولوج الأشخاص ضعاف البصر وذوي الصعوبات في قراءة النصوص المطبوعة إلى المؤلفات المنشورة التي تخضع لحقوق المؤلف.
وبهذه المناسبة نود أن ننوه بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها السيد فرانسيس غوري المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وبالمبادرات القيمة التي يقوم بها من أجل تعزيز العمل الدولي في ميدان الملكية الفكرية تكريسا للتوازن والفعالية في نظامها. كما نتوجه كذلك بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم أو يساهم في إنصاف فئة عريضة من ذوي الإعاقة البصرية عبر العالم ، وكل الحكومات والفعاليات من دول الشمال والجنوب التي تلتئم اليوم بمراكش لتحقيق هذا الهدف النبيل.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
لا يخفى عليكم أن ما يناهز أكثر من 300 مليونا من الأشخاص عبر العالم ، يعانون من قصور البصر، وإن إحصائيات منظمة الصحة العالمية ، تؤكد أن 45 مليونا منهم مكفوفون ، علما بأن العدد مرشح للارتفاع إلى الضعف بحلول سنة 2020.
819 ومن هنا تظهر الأهمية التي يكتسيها مؤتمركم، والتوقيت المناسب لاعتماد معاهدة مراكش، بحيث نتطلع إلى أن تصدر عنه أول وثيقة دولية في تاريخ المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تنص على استثناء ات وقيود متفردة لحقوق المؤلف، لا يجوز القياس عليها في إطار استثنائي خصوصي لمذهب حقوق المؤلف.
ومن ثم ، فإننا ندعوكم إلى تقدير حجم الآمال المشروعة والانتظارات المتوخاة من هذا المؤتمر، من منظور حقوق الإنسان. وبالفعل، فإن ضعاف البصر والمكفوفين، ضحايا الإعاقة عن التمتع كليا بحقهم في الولوج إلى مختلف المؤلفات المحمية في شتى المواد والتخصصات، سيظلون محرومين من حق المساواة في هذا المجال، وأن صيانة كرامتهم الإنسانية تمر بالضرورة عبر تخطي الإعاقة ومساعدتهم على التنمية الشخصية.
ولا يخامرنا شك في أن اعتماد المعاهدة الدولية المنتظرة، تعد إحدى العلامات الأكثر إشراقا في تاريخ المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ليس فقط لأنه سيمثل تشريعا جديدا متحضرا، وإنما باعتبار عمقه الإنساني النبيل، الذي يترجم بجلاء ووضوح، حرصنا الجماعي على الإعلاء من شأن القيم الأصيلة للتضامن والتأزر والتعاضد الإنساني.
وفي هذا الصدد ، نود أن نشيد بالبعد الحقوقي والأخلاقي الذي تندرج فيه هذه المبادرة التاريخية، كما نستحضر المعاني السامية التي تؤسس لروح وجوهر هذه الاتفاقية ، والتي تقوم على حماية مبدإ عدم التمييز، وتحقيق تكافؤ الفرص والإدماج، وضمان المشاركة الكاملة والفعلية لذوي الإعاقة، ليس فقط في الحياة المجتمعية، وإنما كفاعلين حيويين ينخرطون في جهود التنمية الاقتصادية لبلدانهم.
بالفعل فإن الإحصائيات وتقارير المنظمات الدولية تؤكد أن ضعف البصر مرتبط بشكل كبير بالظروف الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وأن نسبة 90 في المائة من المكفوفين في العالم يوجدون في البلدان النامية ، وجلهم في القارة الإفريقية.
لذلك يجب استعمال كافة الوسائل، حتى يتمكن ضعاف البصر والمكفوفون من إزاحة كل العوائق أمام اندماجهم في أوراش التنمية المستدامة، وذلك بالحصول على نفس الحقوق، كباقي الأشخاص. فيما يخص الولوج والتمتع بالعلم والمعرفة والمعلومة.
إن معاهدة الاستثناءات هاته، لا تشكل فقط تعبيرا على التضامن الدولي ، بل تمثل أيضا آلية خلاقة في إطار التعاون شمال -جنوب- وجنوب- جنوب. كما أن من شأنها أن تجعل من هذه الفئة التي تعاني من مشاكل البصر، مواطنين متساوين في الحقوق ، وفاعلين يساهمون بطريقة ملموسة في تحقيق التنمية الاقتصادية لبلدانهم ، متجاوزين إعاقتهم ، ومساهمين في تحقيق ذواتهم .