BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6438 بتاريخ 11 فبراير 2016، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6438 ·

820

الجريدة الرسمية

وإن من شأن التوافق على هذه المعاهدة بمراكش، الذي نتطلع إليه، أن يمكن من تدارك ما فات في تحديد أهداف الألفية للتنمية لسنة 2000 بخصوص المعاقين، وما تم استدراكه سنة 2010، عبر صدور إعلان وزاري بشأنه. وذلكم ما يجسد أهمية هذه المعاهدة، ليس كآلية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فحسب، وإنما أيضا كخطوة لإدراج حقوق المكفوفين وضعاف البصر في أجندة ما بعد 2015 لأهداف الألفية للتنمية.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن المغرب باحتضانه هذا المؤتمر، لا يؤكد فقط انخراطه الفعلي في جميع المبادرات والمساعي المكرسة لبلوغ الأهداف النبيلة لمشروع المعاهدة، وإنما يعبر عن انضمامه الكامل للجهود التي تبذلها المنظمة في إطار البحث عن انسجام وتوافق التشريعات الوطنية، وذلك بغية اعتماد اتفاقية يتم بموجبها تحديد القيود والاستثناءات المتعلقة باستعمال المصنفات المحمية بموجب حقوق المؤلف، لصالح المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وقد أبت بلادنا، ومنذ سنوات خلت، إلا أن تولي أهمية قصوى لقضية الأشخاص المعاقين، خصوصا منهم المكفوفين وضعاف البصر، فعلى الصعيد الوطني عمل المغرب على فتح ورش إصلاحي كبير، يرمي إلى الإدماج الكامل والتام لهؤلاء المكفوفين في مجتمعهم.

وهكذا، قامت بلادنا في وقت مبكر جدا، باتخاذ عدد من التدابير الموجهة لفائدة هذه الفئة، وذلك من خلال اعتمادها منذ سنة 1980، للقانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين، وضعاف البصر. ومن بين ما ينص عليه هذا القانون، وضع برامج خاصة للتكوين والتربية، يستفيد منها هؤلاء، بهدف إدماجهم وتسهيل إعادة اندماجهم اجتماعيا ومهنيا وثقافيا.

ونود بهذه المناسبة، الإعراب عن بالغ إشادتنا بروح الالتزام والحيوية اللذين يطبعان سعي النسيج الجمعوي المغربي إلى توفير شروط الإدماج لفائدة هذه الفئة، وتأطيرها تربويا والنهوض بشؤونها. وبالخصوص ننوه بالعمل الجاد والنبيل الذي ما فتئت تقوم به المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين.

أما على الصعيد الدولي، فقد كان المغرب من بين الدول السباقة إلى الانضمام، بدون تحفظ، إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وذلك سنة 2007.

ووفاء من بلادنا بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن، وانسجاما مع العناية التي ما فتئنا نوليها لهذه الشريحة من المواطنين المغاربة، فقد تم وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني ذي الصلة. ويندرج في هذا السياق مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي سيعرض قريبا على أنظار البرلمان. وسوف يعزز هذا القانون بإصدار قانون آخر يرمي إلى تشجيع المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016) كما يعرب المغرب عن ارتياحه لكونه من بين الدول المعدودة التي قامت بالتكريس الدستوري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فالدستور الجديد للمملكة، قد نص على حق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في التمتع بكامل حقوقهم الأساسية. وموازاة مع ذلك، فإن الدستور يلزم السلطات العمومية على العمل على «إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية، حركية أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع».

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن المنتظم الدولي عموما، والدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية على وجه الخصوص، ملزمون أخلاقيا بإزاحة كافة العراقيل أمام حصول المكفوفين وضعاف البصر على الثقافة والعلوم والتكنولوجيات الحديثة، والاستفادة من وسائل الاعلام والاتصال.

وفي عصر العولمة، فإن من شأن مؤتمركم الدبلوماسي هذا، أن يسهم في إضفاء بعد إنساني على هذه العولمة، من خلال اعتماد المعاهدة الدولية التي تجتمعون من أجلها بمراكش ، والتي ستمكن هذه الفئة من الاكتشاف والاطلاع ، والبحث والاستفادة من المراجع العالمية المكتوبة.

كما أنها ستفسح لهم المجال، من خلال تمتيعهم بالاستثناءات المنصوص عليها، للإسهام بدورهم في إثراء التراث العلمي والمعرفي الإنساني.

وإذ نجدد الترحاب بجميع الفعاليات المشاركة في هذا المؤتمر الهام ببلدهم الثاني المغرب ، نتمنى لهم طيب المقام بمراكش رمز الانفتاح والحوار الحضاريين، سائلين اللّٰه عز وجل أن يكلل مفاوضاتكم بالنجاح.

والسلام عليكم ورحمة اللّٰه تعالى وبركاته.»

محمد السادس ملك المغرب * * *

- الرسالة والورقة التقنية التي أرسلتهما وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إلى المجلس :

· فهرس العدد 6438 ·