عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016)
الجريدة الرسمية
822
بطاقة تقنية حول مشروع القانون - الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها حظيت مسالة الإعاقة باهتمام خاص داخل دستور المملكة لسنة 2011، وذلك من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة. فتصدير الدستور الجديد يؤكد على التزام المملكة حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي. كما ينص الفصل 34 على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد أكد المغرب بتصديقه على الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على التزامه التام بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة. دون أن نغفل ما يشكله البرنامج الحكومي من دفعة إضافية بتكريسه لسياسة إرادوية تهدف النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وبأسرهم وبتطوير أشكال وآليات التدخل والعمل من خلال وضع استراتيجية وطنية للتنمية الدامجة وتحيين البحث الوطني حول الإعاقة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وخلق صندوق لدعم مشاركتهم الاجتماعية.
تعزيزا للدينامية الحقوقية التي يشهدها المغرب، والتي تجسدت من خلال الإصلاحات الكبرى التي عرفتها مجموعة من الملفات الحقوقية المهمة، ضمن مسلسل إرساء دعائم دولة الحق والقانون، بدءا بملف حقوق الإنسان عامة مرورا بملف المرأة والطفولة، وترسيخ سلم اجتماعي عبر مدونة الشغل...، ورغبة في تمكين بلادنا من إطار قانوني متماسك وواضح، خاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ويستجيب لتطلعات كل الفاعلين في هذا المجال، من أشخاص في وضعية إعاقة وقطاعات حكومية وهيئات المجتمع المدني، أعدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية هذا المشروع ، في إطار من التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين والمعنيين بقضايا الإعاقة ، لا سيما القطاعات الحكومية المعنية مباشرة بتطبيقه وفعاليات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، وقد كان لاختيار صيغة قانون - إطار للتعبير عن أهمية وملحاحية التوفر على إطار قانوني عام يؤطر مختلف تدخلات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا أشخاص القانون الخاص في تدبير قضايا الإعاقة والنهوض بها، غايات شتى ، تتلخص فيما يتحه هذا الشكل القانوني من إمكانيات تتجاوز حدود التأصيل التشريعي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، صوب ترسيخ الأهداف التي تروم السياسات
العمومية تحقيقها من وراء مختلف تدخلاتها في هذا المجال، كما تؤسس لثقافة التعاقد القانوني والمؤسساتي بين مختلف الفاعلين في نسق الإعاقة، على أرضية صلبة سيشكل هذا المشروع مناطها، هذا فضلا عن إيجابية التوفر على قانون - إطار يخص مسألة الإعاقة لمواكبة دينامية التطورات التشريعية التي تعرفها المملكة المغربية وإضفاء نوع من المرونة والإلزامية في تغيير النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة لتستجيب لاشتراطات هذا المشروع الذي تضمن المبادئ والعناصر التالية :
• أهداف هذا القانون والمتمثلة في تحديد التزامات الدولة
والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها من خلال الوقاية من الإعاقات والحد من آثارها، ضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم من كل أشكال التمييز والاستغلال والتشرد والإهمال، تيسير تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، تعزيز مشاركة وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة الاجتماعية والمدنية
• مبادئ إعداد وتنفيد البرامج والسياسات والاستراتيجيات والخطط من قبل الدولة والجماعات والترابية والمقاولات والمؤسسات العمومية، والمتمثلة في احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي، الاعتراف بالأشخاص في وضعية إعاقة كجزء من التنوع البشري، عدم التمييز، ضمان المشاركة الكاملة، تكافئ الفرص، إمكانية الوصول، المساواة، المقاربة الترابية لإعمال مقتضيات هذا القانون :
• اعتماد مفاهيم جديدة تساير التطورات التي عرفها مجال
الإعاقة، كمفهوم وضعية الإعاقة والدمج التربوي والمشاركة الاجتماعية؛
• اعتماد المقاربة حقوقية من خلال التركيز على مفهوم الحق
بدل الرعاية، وقد تجسد ذلك من خلال البناء العام للمشروع : والذي تمت صياغته وفق لغة ومنطق حقوقيين وكذا من خلال إبراز الحقوق عبر التنصيص عليها صراحة وإعلان المسؤولية الجماعية لضمان تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة بها من خلال تجاوز مكونات المرفق العام إلى أشخاص القانون الخاص : • إنشاء أوضاع قانونية جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتيسير اندماجهم ؛