823
الجريدة الرسمية
عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016)
• تنويع مجالات تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها لتشمل المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن حقوق ممارسة الرياضة والترفيه؛
• إقرار جملة من حقوق الأولوية والتسهيلات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بغاية ضمان سرعة اندماجهم الاجتماعي وتمتعهم بحقوقهم الإنسانية الأساسية.
ومن ناحية، أخرى تميز مسار إعداد مشروع هذا القانون - الإطار بانتهاج وزارة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية للمقاربة التشاركية الترصيدية التي عملت على استثمار التراكم المهم الذي تحقق بفعل إعمال هاته المقاربة، من خلال التمييز بين مرحلتين أساسيتين :
مرحلة ما قبل سنة 2012
وكانت أهم محطاتها :
• تنظيم ندوة وطنية بتاريخ 18 مارس 2008 من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لمناقشة أرضية مسودة مشروع قانون لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بمشاركة موسعة، من ضمنها جمعيات المجتمع المدني : • تنظيم أربع استشارات جهوية حول المسودة بكل من الدار البيضاء (16 مارس 2008)، والعيون (21 يونيو 2008)، ومكناس (30 يونيو 2008)، وأكادير (12 يوليوز 2008) بمشاركة المصالح الخارجية للوزارات والسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين المحليين :
• تشكيل لجنة مكونة من مسؤولي الوزارة وممثلي المجتمع المدني أوكل إليها صياغة مشروع القانون بناء على نتائج وتوصيات هذه الاستشارات، وقد مثل المجتمع المدني في هذه اللجنة كل من السيد محمد الخاديري والسيد أحمد برقية والسيد عبد المالك أصريح والسيدة سمية العمراني عن التحالف الوطني من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى السيد سعيد ادغيمر الذي حضر بصفته أستاذا جامعيا، وكذا بصفته ممثلا للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين.
وقد عرض هذا المشروع على المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 11 مارس 2010 لدراسته، غير أنه قرر تأجيل البت فيه بسبب موقف بعض القطاعات، خصوصا وزارة المالية التي اعترضت على المشروع بشدة.
وللإشارة، فقد أعيد فتح نقاش بخصوص مشروع هذا القانون مع القطاعات الحكومية المعنية، ونظمت جلسات عمل حوله تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة، غير أن مسلسل هذه المشاورات لم يحض بالتوافق لاتسام المشروع بالطابع المطلبي الذي لم يراع الإمكانيات الاقتصادية والمالية للدولة، وبقي المشروع، منذ ذلك الحين، معلقا إلى غاية 2012.
مرحلة ما بعد 2012
وهي المرحلة التي تميزت بإصدار الدستور الجديد للمملكة الذي نص، في فصله 34، صراحة على وجوب إعادة تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، ثم الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقد بمراكش يوم 18 يونيو 2013، والتي أخبر جلالته من خلالها المؤتمرين بقرب عرض مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أنظار البرلمان.
وهكذا، اشتغلت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، منذ سنة 2012، على إعداد هذا المشروع انطلاقا من المسودة المعدة من قبل الحكومة السابقة، والتي شارك في إعدادها. بل وفي صياغتها، المجتمع المدني كما سبقت الإشارة، وكانت محطات الإعداد كالآتي :
• مراجعة مسودة 2010 على ضوء ملاحظات القطاعات الحكومية وإعداد مسودة جديدة :