934
الجريدة الرسمية
«5% عند إبرام العقد الابتدائي أو 10% عن عدم وجود عقد «التخصيص :
10% عند بداية الأشغال :
602% مقسمة على ثلاث مراحل وتؤدى حسب اتفاق الأطراف عند «الانتهاء من أشغال إنجاز كل مرحلة:
«• مرحلة الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق
«الأرضي :
«• مرحلة الأشغال الكبرى لمجموع العقار :
«• مرحلة الأشغال النهائية والحصول على رخصة السكن
«أو شهادة المطابقة :
202 % عند إبرام عقد البيع النهائي وتسلم المفاتيح.
«تعفى الإبراءات المؤداة عند عقد التخصيص وعقد البيع الابتدائي «من رسوم التسجيل.»
«الفصل 7-618- يتعهد البائع ... .... في الفصل 4-618 «أعلاه.
«غير أنه، يمكن للبائع، عند الاقتضاء، الاستفادة من أجل إضافي «لإتمام أشغال بناء العقار لا تتجاوز مدته ستة أشهر مع إخبار المشتري «بذلك داخل أجل شهر قبل تاريخ انصرام أجل إتمام الأشغال الأصلي.»
«الفصل 8-618- يعد باطلا كل أداء كيفما كان قبل التوقيع على «العقد الابتدائي أو عقد التخصيص في حالة اللجوء إلى إبرامه.»
«الفصل 9-618- يتعين على البائع بعد توقيع عقد البيع الابتدائي «أن يقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء الأشغال أو ضمانة استرجاع «الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد.
«تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي.
«يتحلل البائع بقوة القانون من الالتزام بالضمانة بمجرد تقييد «عقد البيع النهائي أو الحكم القضائي النهائي بالسجل العقاري إذا «كان العقار محفظا أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور «التحفيظ أو بمجرد إبرام العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا «كان العقار غير محفظ.
عدد 6440 - 9 جمادى الأولى 1437 (18 فبراير 2016) «يتحلل البائع من الالتزام بالضمانة بمجرد صدور حكم نهائي «بالفسخ ناتج عن رفض المشتري تنفيذ التزاماته المنصوص عليها «في عقد البيع الابتدائي أو إتمام البيع بعد استيفاء الإجراءات «المنصوص عليها في المادة 18-618 أدناه.
«لا يجوز لمحرر العقد الإفراج عن الأقساط المودعة لديه لفائدة «البائع إلا بعد حصوله من طرف هذا الأخير على الضمانة التي تغطي «كل قسط يؤديه المشتري.
«في حالة تحلل البائع من التزامه بالضمانة، يتعين على محرر العقد «الابتدائي للبيع، إرجاع سند أو سندات الضمانة أو التأمين إلى البائع «بمجرد توصله بطلب خطي من هذا الأخير، ترفق معه الوثائق التي «تثبت الحالتين أعلاه.»
«الفصل 10-618- يجوز للمشتري، إذا كان العقار محفظا، أن «يطلب إجراء تقييد احتياطي بناء على عقد البيع الابتدائي إذا تجاوزت «التسبيقات 50% من ثمن البيع. ويبقى التقييد الاحتياطي ساريا «إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي وذلك للحفاظ المؤقت على حقوق «المشتري. وكل شرط مخالف يعتبر باطلا.
«يبقى التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع «النهائي بالرسم العقاري الخاص بالمبيع.
«بمجرد إجراء التقييد الاحتياطي، يمنع على المحافظ على الأملاك «العقارية تسليم نظير الرسم العقاري إلى البائع.
«يتم تعيين رتبة العقد النهائي بأثر رجعي بناء على تاريخ التقييد «الاحتياطي للعقد الابتدائي.
«يقوم المحافظ على الأملاك العقارية أثناء تقسيم الملك موضوع «الرسم العقاري الأصلي، بنقل كل تقييد احتياطي مضمن بهذا الرسم «إلى الرسم العقاري الفرعي المتعلق به.»
«الفصل 13-618- يجوز للمشتري التخلي عن حقوقه المترتبة عن «بيع العقار في طور الإنجاز لشخص آخر.
«يجب أن يتم هذا التخلي وفق الشكل والكيفية المقررين لعقد «التخصيص أو لعقد البيع الابتدائي والمنصوص عليهما في الفصول «618-3 و618-3 مكرر و618-3 مكرر مرتين أعلاه.