الجريدة الرسمية
عدد 6440 - 9 جمادى الأولى 1437 (18 فبراير 2016)
«لا يسري هذا التخلي في مواجهة البائع إلا إذا بلغ به بإحدى الطرق «المعتمدة قانونا.
«تنتقل بقوة القانون، حقوق والتزامات البائع إلى المشتري الجديد.» «الفصل 14-618- في حالة فسخ عقد التخصيص أو العقد «الابتدائي من لدن أحد الطرفين، يستحق المتضرر من الفسخ، مع «مراعاة مقتضيات الفصل 19-618 أدناه، تعويضا محددا في :
«- 15% من المبالغ المؤداة إلى حين الانتهاء من الأشغال الكبرى «لمجموع العقار:
«- 20% من المبالغ المؤداة إلى حين الانتهاء من الأشغال النهائية «والحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
«غير أنه يحق للمشتري فسخ العقد دون تحمل أي تعويض إذا «تجاوز البائع الأجل المتفق عليه لتسليم العقار مع مراعاة مقتضيات «الفصل 7-618 أعلاه. وفي هذه الحالة، يستحق المشتري تعويضا . «محددا في 20% من المبالغ المؤداة.
«يعفى المشتري من أداء التعويض إذا تم الفسخ قبل انتهاء أجل «الثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد التخصيص.»
«الفصل 15-618- لا يعتبر العقار محل البيع منجزا، ولو تم الانتهاء «من بنائه، إلا بعد الحصول على رخصة السكنى أو شهادة المطابقة.»
«الفصل 16-618- يبرم عقد البيع النهائي طبقا لمقتضيات «الفصل 3-618 المشار إليه أعلاه، بعد وضع البائع لدى محرر العقد «شهادة مسلمة من المهندس المعماري تثبت نهاية الأشغال ومطابقة «البناء لدفتر التحملات.
«ويتوقف تحرير عقد البيع النهائي على الإدلاء برخصة السكن «أو شهادة المطابقة واستخراج الرسوم العقارية الفرعية بالنسبة «للعقارات المحفظة، وبعد أداء المشتري ما تبقى من ثمن البيع كما هو «محدد في عقد البيع الابتدائي.
935 «الفصل 18.-618- يتعين على البائع بمجرد حصوله على رخصة «السكن أو شهادة المطابقة المشار إليهما في الفصل 6-618 أعلاه، وعلى «أبعد تقدير داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخهما أن يخبر «المشتري بذلك في محل مخابرته المصرح به في عقد البيع الابتدائي «أو عند الاقتضاء في عقد التخصيص بإحدى طرق التبليغ المعتمدة «قانونا، وأن يقوم بالإجراءات اللازمة لتحيين الملك موضوع الرسم «العقاري من أجل استخراج رسوم عقارية فرعية خاصة إذا كان العقار «محفظا.
«يتعين على البائع أن يخبر المشتري بواسطة نفس طرق التبليغ «المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بتاريخ استخراج الرسوم «العقارية الفرعية داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما الموالية لهذا «التاريخ.»
«الفصل 19-618- إذا رفض أحد الطرفين إتمام البيع داخل «أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار، يحق للطرف «المتضرر إما :
« - فسخ العقد بقوة القانون، تطبيقا لأحكام الفصل 260 من «قانون الالتزامات والعقود مع حقه في التعويض المنصوص عليه «في الفصل 14-618 :
«- اللجوء إلى التحكيم أو إلى المحكمة من أجل إتمام البيع مع حقه «في التعويض المنصوص عليه في الفصل 12.-618
«يقوم الحكم النهائي الصادر بإتمام البيع مقام عقد البيع النهائي «قابل للتقييد في السجل العقاري إذا كان العقار محفظا، أو إيداعه «بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ.»
«الفصل 20-618- تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ إيرام «العقد النهائي أو صدور الحكم النهائي في الدعوى إذا كان العقار غير «محفظ أو في طور التحفيظ أما إذا كان العقار محفظا، فإن الملكية «تنتقل من تاريخ تقييد العقد أو الحكم المذكورين في الرسم العقاري.»