BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6441 بتاريخ 22 فبراير 2016، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6441 ·

الجريدة الرسمية

1072

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون واقعة تخلي النائب السيد محمد كاريم عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه لاقتراع 25 نوفمبر 2011 ثابتة، الأمر الذي يقتضي تجريده من صفة عضو بمجلس النواب والتصريح، تبعا لذلك، بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه :

لهذه الأسباب :

أولا - يصرح بإثبات تجريد السيد محمد كاريم، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية «آسفي» (إقليم آسفي)، من صفة عضو بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من ربيع الآخر 1437 (9 فبراير 2016).

الإمضاءات:

محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد اللّٰه محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

قرار رقم 986.16 م.إ صادر في 29 من ربيع الآخر 1437 (9 فبراير 2016)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 12 أكتوبر 2015، التي قدمتها السيدة عزوها الشكاف - بصفتها ناخبة - والسيد سيداتي الشكاف - بصفته منسقا جهويا لحزب سياسي- طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد حمة أهل بابا على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجهوية «المجلس الجهوي لجهة الداخلة - وادي الذهب» :

عدد 6441 - 13 جمادى الأولى 1437 (22 فبراير 2016) وبعد استبعاد المذكرة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 نوفمبر 2015، التي أدلت بها الطاعنة، لورودها خارج الأجل القانوني :

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 2 ديسمبر 2015 :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 و 177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى الوثائق المدرجة في الملف:

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون: أولا- من حيث الشكل :

حيث إنه، يبين من الاطلاع على لائحة هيأة ممثلي المجلس الجهوي لجهة الداخلة - وادي الذهب، المعتمدة في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم هذه الهيئة، أن السيدة عزوها الشكاف مسجلة فيها، الأمر الذي يخولها حق الطعن في هذا الانتخاب برسم الهيئة المذكورة:

وحيث إن الطاعن السيد سيداتي الشكاف قدم نفسه في عريضة الطعن بصفته منسقا جهويا لحزب سياسي:

وحيث إن المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه «يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية» وأنه «يخول كذلك لولاة الجهات ولكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن، كل فيما يخصه» :

وحيث إن صفة منسق جهوي لحزب سياسي لا تندرج ضمن الصفات التي يخول القانون لأصحابها حق الطعن في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وفقا لمقتضيات المادة 89 المذكورة، الأمر الذي لا تتوفر، بموجبه، للسيد سيداتي الشكاف الصفة التي تخوله إمكانية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6441 ·