BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6441 بتاريخ 22 فبراير 2016، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6441 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6441 - 13 جمادى الأولى 1437 (22 فبراير 2016)

الطعن في انتخاب أعضاء المجلس المذكور، ويتعين، تبعا لذلك، عدم قبول الطعن الذي تقدم به

ثانيا - من حيث الموضوع :

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بأهلية المطعون في انتخابه:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه غير مؤهل قانونا للترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين. بعلة أنه كان يتوفر على انتداب انتخابي بهذا المجلس خلال ولايته السابقة باسم حزب سياسي معين، وأنه، من غير أن يستوفي إجراءات إنهاء انتمائه إلى هذا الحزب، ترشح لانتخابات المجلس الجهوي في اقتراع 4 سبتمبر 2015 باسم حزب سياسي آخر، وباسم نفس الحزب ترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في اقتراع 2 أكتوبر 2015، وذلك خلافا للقانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس الذي تحظر مادته 26 في فقرتها السادسة قبول لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي، وخلافا أيضا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يحظر ويعاقب، بموجب مادتيه 21 و66، على الانخراط في أكثر من حزب سياسي في أن واحد :

لكن، حيث إن الإختصاص المخول للمجلس الدستوري لمراقبة الإنتماء السياسي لأعضاء مجلس المستشارين، بمناسبة البت في صحة انتخابهم، ينحصر في التحقق من كون المنتخب المنازع في انتخابه غيّر انتماءه السياسي ما بين تاريخ انتخابه عضوا بمجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية وتاريخ ترشحه لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس التي تنص في فقرتها الثالثة على أنه «لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه السياسي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية»؛

وحيث إن الانتماء السياسي الذي على أساسه تم انتخاب المطعون في انتخابه عضوا في المجلس الجهوي لجهة «الداخلة - وادي الذهب» ظل هو نفس الانتماء الذي ترشح باسمه لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وهو ما يؤكده الطاعن ذاته في عريضة الطعن، الأمر الذي لم يكن معه المطعون في انتخابه، في تاريخ ترشحه لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، مما يجعل ترشحه غير مخالف للقانون؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه غير قائم على أساس؛

لهذه الأسباب :

أولا - يصرح بعدم قبول الطعن الذي قدمه السيد سيداتي الشكاف:

1073 ثانيا - يقضي برفض طلب السيدة عزوها الشكاف الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد حمة أهل بابا على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجهوية «المجلس الجهوي لجهة الداخلة - وادي الذهب»؛

ثالثا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من ربيع الآخر 1437 (9 فبراير 2016).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد اللّٰه محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

قرار رقم 987.16 م.إ صادر في 29 من ربيع الآخر 1437 (9 فبراير 2016)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 16 أكتوبر 2015، الأولى قدمها السيد محمد توفيق - بصفته مرشحا -، والثانية قدمها السيد محمد فضيلي- بصفته مرشحا- والسيدة ليلى حكيم طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد عزيز مكنيف عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجهوية «المجلس الجهوي لجهة الشرق»؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 ديسمبر 2015 ؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 13 يناير 2016، لورودها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6441 ·