BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6441 بتاريخ 22 فبراير 2016، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6441 ·

1075

الجريدة الرسمية

عدد 6441 - 13 جمادى الأولى 1437 (22 فبراير 2016)

قرار رقم 988.16 م.إ صادر في 29 من ربيع الأخر 1437 (9 فبراير 2016)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 16 و19 أكتوبر 2015، الأولى قدمها السيد المصطفى القوري - بصفته مرشحا - والثانية قدمها السيد محمد فضيلي، طالبَين فيهما إلغاء انتخاب السيد محمد مكنيف عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق :

وبعد استبعاد المذكرة التوضيحية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 نوفمبر 2015، التي أدلى بها الطاعن الأول، لورودها خارج الأجل القانوني ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 21 ديسمبر 2015:

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 و 177 منه ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية:

أولا - فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد محمد فضيلي : حيث إن السيد محمد فضيلي قدم نفسه في عريضة الطعن بصفته رئيس بلدية بجهة الشرق وأنه ترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، مما يستفاد منه أنه ترشح لهذا الانتخاب برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بالجهة المذكورة؛

وحيث إنه، يتبين من الاطلاع على محضر اللجنة الجهوية للإحصاء المتعلق بإعلان نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجهوية «المجلس الجهوي لجهة الشرق»، المودع لدى المجلس الدستوري، أن السيد محمد فضيلي كان وكيلا لإحدى اللوائح المرشحة برسم هذا الانتخاب، مما يدل على أنه مسجل في لائحة الناخبين برسم هذه الهيئة في صنفها المذكور :

وحيث إنه، يستفاد، مما سبق، أن السيد محمد فضيلي ينتسب إلى هيئتين ناخبتين :

وحيث إن المادة الرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص في فقراتها الثانية والثالثة والرابعة على أنه لا يجوز لأي ناخب أن يصوت أكثر من مرة واحدة برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وأنه يتعين على الناخب الذي ينتسب لأكثر من هيئة ناخبة واحدة أن يختار الهيئة الناخبة التي يرغب في التصويت برسمها على أن يخبر بذلك السلطة المكلفة بإعداد لوائح الناخبين، ابتداء من صدور المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم السابق للتاريخ المحدد للشروع في تقديم التصريحات بالترشيح، وأنه في حالة عدم الإخبار، تسجل السلطة المختصة اسم المعني بالأمر في لائحة الناخبين الخاصة بآخر هيئة ناخبة انتخب برسمها:

وحيث إنه، اعتبارا لما سبق، فإن السيد محمد فضيلي بترشحه وكيلا لإحدى اللوائح برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة الشرق يكون قد فقد صفة ناخب برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بهذه الجهة. ولا يمكنه، تبعا لذلك، الطعن في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم هذه الهيئة، طبقا لمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول عريضة طعنه؛

ثانيا- فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد المصطفى القوري : في شأن المأخذ الفريد المتعلق بأهلية المطعون في انتخابه : حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه ترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين باسم حزب سياسي معين في الوقت الذي ما زال ينتمي فيه لحزب سياسي آخر، وذلك خلافا المقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في أن واحد :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6441 ·