1076
عدد 6441 - 13 جمادى الأولى 1437 (22 فبراير 2016)
الجريدة الرسمية
لكن، حيث إن المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص في فقرتها الثالثة على أنه «لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه السياسي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية» :
وحيث إنه، يستفاد من مقتضيات هذه المادة أن الحظر الوارد فيها ينصب على تغيير المترشحين للانتماء الحزبي الذي تم على أساسه انتخابهم في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية :
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف أن المطعون في انتخابه ترشح للانتخابات الجماعية المجراة في 4 سبتمبر 2015 بصفته لا منتميا، وترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015، باسم حزب سياسي معين :
وحيث إن المطعون في انتخابه لم يكن، في تاريخ إجراء الاقتراع المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية منتميا إلى أي حزب سياسي، إذ أنه ترشح لهذه الانتخابات بصفته لا منتميا، مما يجعل مقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين المذكورة لا تنطبق عليه، ويكون ترشحه وانتخابه عضوا في مجلس المستشارين، تبعا لذلك، ليس فيه ما يخالف القانون :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بعدم .أهلية المطعون في انتخابه غير قائم على أساس :
ومن غير حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار :
لهذه الأسباب :
أولا - يصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد محمد فضيلي :
ثانيا - يقضي برفض طلب السيد المصطفى القوري الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد مكنيف عضوا في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق ؛
ثالثا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من ربيع الآخر 1437 (9 فبراير 2016).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد اللّه. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
قرار رقم 989.16 م.إ صادر في 29من ربيع الآخر 1437 (9 فبراير 2016)
الحمد لله وحده .
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 أكتوبر 2015، التي قدمها السيد يوسف التازي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد سعيد زهير عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015، برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات بجهات الرباط - سلا - القنيطرة وبني ملال - خنيفرة والدار البيضاء - سطات :
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5 نوفمبر 2015، التي أدلى بها الطاعن، لورودها خارج الأجل القانوني:
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 20 نوفمبر 2015 :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 و 177 منه ؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 2 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :