عدد 6442 - 16 جمادى الأولى 1437 (25 فبراير 2016)
1127
الجريدة الرسمية إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني
مشروع رأي حول موضوع:
«إدْماج مقتضيات التغيُّرات المناخية في السياسات العمومية»
تمهيد
طبقا للمادة 2 و 7 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بتنظيم وعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني، قرّر المجلس يوم 29 أبريل 2015 إنجاز رأي، في إطار إحالة ذاتية، في موضوع «إدماج مقتضيات التغيرات المناخية في السياسات العمومية».
وفي هذا الإطار، كلَّف مكتب المجلس اللّجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بإعداد تقرير ورأي حول الموضوع.
وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني، خلال انعقاد دورتها العادية السادسة والخمسين، في 26 نوفمبر 2015، بالإجماع على التقرير الذي يحمل عنوان «» إدماج مقتضيات التغيرات المناخية في السياسات العمومية»، والذي استُخلص منه هذا الرأي.
بيان الأسباب
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :
• إذ يدرك أن السباق العالمي بين الدول بحثا عن المواد الأولية يؤدي إلى استنزافٍ مكثّف لموارد الكرة الأرضية وإلى تفاقم ظاهرة التلوث ذي المصدر البشري وإلى تكاثر الأزمات والكوارث الطبيعية الناتجة عن ذلك؛
• وإذ يدرك خطورة آثار الاضطراب المناخي على الموارد المائية، والأمن الغذائي، وعلى الصحة، والتنوع الحيوي البري والبحري، وعلى التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وعلى حقوق الإنسان ؛
• وإذ يعتبر أن المغرب يعاني من هشاشة مجالية تُجاه ظاهرة الاحترار المناخي، كما تشهد على ذلك سنوات الجفاف في السنوات الماضية، وتوالي الظواهر المناخية القصوى وتعاقُبها، في علاقة على وجه الخصوص بضعف التَّساقطات المطرية وعدمٍ انتظامها من سنة لأخرى، وتقلص الغطاء النباتي بسبب التصخُّر وتفاقم حجم الكوارث الطبيعية التي يتعرض لها المغرب، وخاصة الفيضانات الأخيرة التي خلَّفت خسائر مادية وبشرية جسيمة :
• وإذ يلاحظ أن الاستثمارات في مجال التخفيف من المخاطر المناخية، المُنجَزة في إطار سياسة التغيرات المناخية بالمغرب، تتجاوز الجهود المبذولة في مجال التكيف، رغم أن حاجيات بلدنا المستعجَلة أكثر ارتباطا بمجال التكيف مع أنواع الهشاشة المناخية الحالية والمستقبلية، وبإنشاء بنيات تحتية للتنمية : • وإذ يسجِّل الجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في مجال محاربة التغيرات المناخية، الأمر الذي تجلى على وجه الخصوص في إصدار وثيقة سياسة التغيرات المناخية بالمغرب سنة 2014 :
• وإذ يعتبر أن القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة قد حدّد المبادئ والتوجيهات الضرورية لإدماج مفهومَيْ التنمية المستدامة والمخاطر المناخية في مجمل السياسات العمومية ؛
• وإذ يلاحظ محدودية استشارة الحكومة للمنظمات غير الحكومية الوطنية والجهوية، في عمليات إعداد السياسات والبرامج المرتبطة بمحاربة الاضطراب المناخي، نظرا للأدوار الهامة التي أسندها الدستور المغربي للجمعيات العاملة في مجالي التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، على مستوى المشاركة في إعداد السياسات العمومية والبرامج وفي تنفيذها وتقييمها ؛
• وإذ يعتبر أن المجالات والجماعات الترابية إطارٌ مثاليٌّ لتنفيذ سياسات وإجراءات التكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف منها :
• وإذ يلاحظ عدم الاستغلال الكافي للكفاءات والخبرة الوطنية في مجال البحث العلمي المتعلق بالتوقُّع والوقاية والنَّمْذَجة المناخية ؟ • وإذ يدرك أهمية الرّهانات والتحدّيات التي يطرحها تنظيمُ الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية أمام المغرب، ويدرك أيضا الحاجة الماسة إلى هيكلة عمل النسيج الجمعوي وتوحيد جهوده من أجل تعبئة عامة للجمعيات العاملة في مجالي التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، بهدف إنجاز خارطة الطريق وخطة العمل التي سيعتمدها بلدنا خلال هذا المؤتمر في دورته الثانية والعشرين : • وإذ يعتبر الدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية محطّة أساسية لاتخاذ قرار مشترك وحاسم وشامل وعادل لفائدة المناخ، اعتبارا للمخاطر التي تتهدَّد مصيرَ البشرية :