BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6442 بتاريخ 25 فبراير 2016، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6442 ·

1128

الجريدة الرسمية

• وإذ يدرك أن الدول الإفريقية أكثر بلدان العالم هشاشة أمام الاضطراب المناخي، حيث تُصنَّف ست دول إفريقية ضمن الدول العشرة الأكثر تضرُّرا من التغيرات المناخية على المستوى العالمي؛ • وإذ يدرك أن الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية قد تَحُول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد سنة 2015 ؛

• وإذ يؤكد أن الاعتمادات المالية المخصَّصة في البلدان الإفريقية لتنفيذ سياسات وإجراءات التكيف مع آثار التغيرات المناخية غير كافية.

أهداف الرأي :

لكل الاعتبارات السابقة، قرر المجلس دراسة موضوع « إدماج التغيرات المناخية في السّياسات العمومية»، في إطار إحالة ذاتية، متوخِّيا تحقيق الأهداف الآتية :

1 - تحليل تحديات ورافعات نجاح تفعيل السياسات العمومية للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية والالتزامات الدولية للمغرب في هذا الإطار :

2 - تحليل طرق مشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والنقابات، والخبراء، والجامعيون...)، والجماعات الترابية في تفعيل السياسة الوطنية في مجال محاربة التغيرات المناخية ؛

3 - تحديد آليات مبتكرة لإنجاح عملية التعبئة الناجعة لمختلف مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود التخفيف والتكيف مع آثار الاضطراب المناخي :

4 - اقتراح توصيات ملائمة وإجرائية وقابلة للتنفيذ من أجل : • جعل محاربة التغيرات المناخية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والترابية ووسيلة لخلق فرص شغل جديدة؛ • استقطاب الاستثمارات الدولية الخضراء من خلال مشاريع مُعدَّة بإحكام ؛

• اقتراح توجُّهات استراتيجية من أجل تشجيع المجتمع المدني الوطني والدولي على المشاركة الفاعلة في إنجاح الدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية بباريس، والدورة الثانية والعشرين المقرر تنظيمها في المغرب، قصد التوصُّل إلى إبرام اتفاقية شاملة وعادلة ومُلزمة قانونيا.

عدد 6442 - 16 جمادى الأولى 1437 (25 فبراير 2016) اعتمد المجلس منهجية العمل الآتية :

عمدت اللجنةُ المكلَّفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، في إطار إعداد رأي المجلس في الموضوع، إلى الإنصات إلى أكثر من 29 فاعلا :

• السيدة الوزيرة المنتدّبة المكلَّفة بالبيئة :

• القطاعات الوزارية :

• المنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني :

• الفاعلون الاقتصاديون الوطنيون :

• الهيئات الدولية للخبرة والتعاون :

• الجهات المموِّلة الدولية.

وانكبَّت أيضا على دراسة وتحليل المنظومة التشريعية والمسطرية المعمول بها في هذا المجال، مع استثمار الوثائق ومختلف المراجع المرتبطة بالتغيرات المناخية، مع إغناء ذلك كله بآراء أعضاء اللجنة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة وأعضاء المجلس خلال جلسات النقاش والحوار الداخلي حول الموضوع.

توصيات المجلس :

يتبيَّن من خلال تحليل درجة مراعاة الاستراتيجيات القطاعية المسألة تطوُّر المخاطر المناخية وأنواع هشاشة المجالات الترابية أنه رغم التقدم الذي حققته في هذا الصدد بعض القطاعات، فما زالت الحاجة ماسة إلى اعتماد منهجية عمل منظَّمة وشاملة من أجل إدماج المخاطر المناخية في عمليتي تصور الاستراتيجيات القطاعية والتخطيط على المديين المتوسط والبعيد من جهة أولى، ومن أجل إعادة النظر من منظور دينامي في توجهات السياسات القطاعية حسب تطور أنواع هشاشة المجالات، من جهة ثانية. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي :

• إدماج أفضل لإجراءات التكيف والتخفيف من آثار الاضطراب المناخي في السياسات العمومية، مع استثمارها كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكمصدر هام لتوفير فرص الشغل وخلق الثروات ؛

• تجسيد فعلي ناجع لسياسة التغيرات المناخية على مستوى المدن والمجالات الترابية، انطلاقا من الاختصاصات الجديدة المُسنَدة إلى المجالس الجهوية في مجال إعداد المخططات الجهوية لإعداد التراب والمخطط المديري الجهوي كأداتين حاسمتين للتعبئة والتفعيل على مستوى المجال الترابي :

• إجراءات ملائمة وقابلة للتنفيذ وعملية للرفع من قدرة المغرب على اجتذاب الاستثمارات الخضراء والمشاريع المعدَّة بإحكام؛ • مراعاة فعلية للخصوصيات المناخية والحاجيات التنموية للمغرب وللبلدان النامية :

· فهرس العدد 6442 ·