الجريدة الرسمية
عدد 6442 - 16 جمادى الأولى 1437 (25 فبراير 2016)
• آليات مبتكرة من أجل تعبئة أفضل لمكونات المجتمع المدني الوطني والإفريقي والدولي (المنظمات غير حكومية والقطاع الخاص والبرلمانيون والنقابات والخبراء والجامعيون ووسائل الإعلام، الخ) في مجال محاربة التغيرات المناخية.
1. ترشيد الحكامة المؤسّساتية في مجال السياسة المناخية • مأسسة العمل المنجَز لفائدة المناخ بإصدار مرسوم خاص بلجنة التنسيق الوزاري من أجل السهر على تنفيذ سياسة محاربة التغير المناخي، وجعل المجلس الأعلى للماء والمناخ يشرع فعليا في الاضطلاع بالمهام التي أُنشيئ من أجلها.
• توطيد التعاون والتنسيق بين الخبراء في مجال المناخ وصناع القرار السياسي وفاعلي القطاع الخاص، وخاصة مؤسسات التأمين للتحكم في كلفة الهشاشة المناخية وإجراءات التكيف والتخفيف من الآثار المتوقَّعة للتغيرات المناخية.
• تسريع وتيرة مسلسل مصادقة المجلس الحكومي على مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتفعيل محورها الاستراتيجي المتعلق بمحاربة التغيرات المناخية، وذلك طبقا للمادة 14 من القانون الإطار رقم 99.12، مما سيمكن من إطلاق عملية تحيين مجموع السياسات القطاعية من خلال إدماج بُغدي الاستدامة والمخاطر المناخية، وسيمكن أيضا من توفير أداة ملائمة لقياس الكلفة الناتجة عن التغيرات المناخية التي يتحملها المغرب، وسيشكل أرضية متينة يمكن الاستفادة منها في عملية تفعيل أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، وخلال المفاوضات المناخية الدولية، وخاصة خلال الدورة الثانية والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية المقرر انعقادها في مراكش.
• إعادة النظر في مسألة الإشراف الإجرائي على سياسة التغيرات المناخية بالمغرب، نظرا لطابعها الأفقي والاستراتيجي.
• التسريع بسنّ القوانين الضرورية لتطبيق أداة التقييم الاستراتيجي البيئي والاجتماعي المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. وتستهدف هذه الأداة تقييم توافق السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمخططات التنموية مع مستلزمات حماية البيئة والتنمية المستدامة، ودرجة مراعاة المخاطر المناخية.
1129 • تنظيم تكوين لفائدة صناع القرار حول الرهانات وأوجه الهشاشة
الخاصة بالمغرب وبمجالاته الترابية.
2. تفعيل الأعمال ذات الأولوية من أجل إدماج أفضل لبعد المناخ في القطاعات الاقتصادية الأساسية
• مراعاة المخاطر المناخية في السياسات العمومية يجب أن ينبني على القدرة على استثمار المعلومات والمعارف المتعلقة بأوجه الهشاشة المناخية لكل قطاع على حدة، وتحديد تدابير التكيف والتخفيف، ووضع ميزانيات تراعي الكلفة الإضافية الناتجة عن مراعاة هذه التدابير، في توافق وانسجام مع البرمَجة الممتدَّة على ثلاث سنوات للقانون التنظيمي الجديد للمالية، وتقييم الأداءات. • التسريع بإعادة توجيه الجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال محاربة آثار الاضطراب المناخي، مع إعطاء الأولوية لاستثمارات التكيف مع التغير المناخي من أجل النهوض بالتنمية البشرية المستدامة.
• ملاءمة الجدولة الزمنية للاستراتيجيات القطاعية مع أفق التخطيط الممتد على المدى البعيد لسياسة محاربة الاضطراب المناخي،
• وضع آليات التحكيم الضرورية لرصد الموارد الطبيعية بين مختلف السياسات القطاعية مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المناخية، وخاصة آثارها على نقص الموارد المائية وتدهور التنوع الحيوي.
• مراعاة الانعكاسات المناخية على المجالات الترابية في مخططات تدبير الماء، من خلال المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية المندمجة للموارد المائية، وفي تصميم السدود الجديدة ومشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية، وفي أهداف تعبئة الماء ضمن الاستراتيجية الوطنية للماء، وعلى مستوى تدبير الطلب، بإدماج النجاعة الطاقية في مجموع المشاريع الاستثمارية (الصناعية والسياحية والفلاحية وفي مجالي البناء والبنيات التحتية).
• تعزيز الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في قطاعات البناء والصناعة والفلاحة والنقل، من خلال توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية لفائدة الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وإصدار المراسيم المتعلِّقة بالقانون رقم 47.09، ومواكبة التأهيل الطاقي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وسنّ تحفيزات ضريبية ومالية.