BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6442 بتاريخ 25 فبراير 2016، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6442 ·

1130

الجريدة الرسمية

•تسريع وتيرة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة من خلال :

* تطوير محطات إنتاج الطاقات المتجددة ذات الجهد الضعيف والمتوسط من خلال إصدار مشروع القانون رقم 58.15 والمراسيم التطبيقية للقانون رقم 13.09 وتطوير المخططات الطاقية المجالية ؛

* استغلال التكامل بين قطاعي الماء والطاقة من أجل الرفع من قدرة تخزين الطاقة المتجددة ذات الطابع المتقطع وتقليص كلفة الإنتاج التي تتطلبها عملية تحلية مياه البحر.

* وضع برنامج طموح للاستغلال الطاقي للمخزون المتوفِّر من الكتلة الحية ومن الطاقة الجيو-حرارية والطاقة الريحية في المجال البحري.

• توسيع مجال الدراسات المتعلقة بالهشاشة المناخية المرتبطة بالركيزة الأولى لمخطط المغرب الأخضر لتشمل اليقظة العلمية المناخية ضمن منظور الوقاية والتوجه نحوزراعات مقاومة لآثار التغيرات المناخية، ووضع خطة عمل للحد من الخسائر الغذائية والتبذير الغذائي بالمغرب.

• مراعاة المخاطر المتوقَّعة المناخية والمرتبطة بالمحيطات وآثارها على الأنظمة البيئية المائية من أجل تعزيز التركيز على بعد الاستدامة في موارد الصيد البحري الوطنية.

• إدماج تطور المخاطر المناخية الخاصة بالمجالات وهشاشة المناطق الحساسة من قبيل المناطق الصحراوية والساحلية في مخططات التهيئة السياحية المندرجة في إطار رؤية 2020.

• تطوير التكامل بين المناخ والصحة من خلال دراسات وأبحاث معمقة من أجل تحصيل المعلومات والمعارف حول هذا المجال واستثمارها، وتعزيز القدرة على استشراف انعكاسات الاضطراب المناخي على صحة الساكنة المغربية.

• مراعاة الهشاشة المناخية للمناطق الجغرافية في مراحل التخطيط والتصور والإعداد واستغلال البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات اللوجستيكية (الموانئ والقناطر والطرق والمناطق اللوجستيكية، وغيرها).

•ضمان التنسيق والتكامل بين الجهود الهادفة إلى التوافق مع الالتزامات الدولية لمحاربة التغيرات المناخية والتصحر والمحافظة على التنوع الحيوي على مستوى التدبير المندمج للتخطيط، وعن طريق التثمين الاقتصادي للخدمات التي توفرها الأنظمة البيئية. • إدماج أنواع الهشاشة والرهانات المناخية في المغرب بطريقة منهجية في البرامج والمناهج الدراسية بمختلف الأسلاك التعليمية.

عدد 6442 - 16 جمادى الأولى 1437 (25 فبراير 2016) 3. تطوير قدرة المجالات والمدن على مقاومة آثار التغيرات المناخية

• إدماج المخاطر المناخية في مشروع القانون رقم 50.13، المتعلق بإعداد التراب الوطني، وأيضا الهشاشة التي يتميز بها كل مجال على حدة، في تصاميم التهيئة وفي وثائق التعمير، مع تحري يقظة خاصة تجاه المجالات الحساسة.

• تكثيف النسيج العمراني للمدن وإدراج مسألة الحد من درجة ارتهان بعض الأنشطة بالقرب من الساحل، في تصاميم التهيئة العمرانية المستقبلية، من خلال تطوير بنيات تحتية مهيكِلَة (طرق، شبكات، النقل المشترك، القنوات...) في اتجاه المناطق البعيدة تؤمِّن الربط الجيد بين الساحل وبين المناطق الداخلية. • تحسيس المنتخبين المحليين بأهمية محاربة الاضطراب المناخي،

من خلال تشجيعهم على إعداد مخططات مناخية مجالية ومحلية في توافق مع خصوصيات مناطقهم، وتكوينهم في مجال المحافظة على الرأسمال الطبيعي ومراعاة المخاطر المناخية في تنمية المجالات.

• تطوير الخبرة الوطنية في مجالات البناء الإيكولوجي من خلال وضع معايير وطنية تراعي مبدأ «الجودة البيئة العالية»، وشهادة الاقتصاد في الطاقة خاصة بالمباني، بالاستفادة من الممارسات الجيدة الأصيلة التي يزخر بها التراث المغربي في هذا المجال وباستعمال المواد المتوفرة في المغرب.

• تحسين منظومة تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية، مع إدماج مفهوم تحسين المعارف المتعلقة بالمخاطر المناخية، من خلال تحديد التوجهات والخطوط الموجهة لتدبير الأزمات البيئية وضمان استمرارية الخدمات، مع التنصيص على تقييم بعدي لطريقة تدبير الأزمة.

4. تطوير وتثمين الأبحاث والدراسات والخبرة واليقظة في مجالات التغيرات المناخية

• اعتماد اليقظة الجوية والمناخية من خلال تطوير القدرات الوطنية المرتكزة على ثالوث المعرفة والتفاعل والوقاية، وإعمالها في القطاعات الاقتصادية والأنظمة البيئية الطبيعية ومنظومات الإنذار وتدبير الكوارث الطبيعية.

• جعل مركز الكفاءات للتغيرات المناخية مؤسسة علمية مرجعية في مجال جمع المعطيات وتحليلها ونشرها، والحوار الوطني حول قضايا المناخ بين مختلف الأطراف المعنية (الإدارات والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجامعات والخبراء)، ومركزا للتفوق على المستوى الإفريقي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6442 ·