الجريدة الرسمية
عدد 6442 - 16 جمادى الأولى 1437 (25 فبراير 2016)
• إنجاز دراسة معمَّقة حول آثار التغيرات المناخية على سوق الشغل، باعتماد مقاربة قطاعية، مع العمل على إبراز فرص الشغل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر، وأيضا المهن المهدَّدة بالاندثار.
• وضع نظام إعلام وجرد وقياس قطاعي ومجالي لحجم انبعاثات الغازات الدفيئة، والتسريع بتعميم «أعمال التخفيف الوطنية المناسبة» و«برامج الأعمال الوطنية للتكيف القطاعي».
5. تعبئة وإشراك كل فاعلي المجتمع المدني
• تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في مجال تحسيس المواطنين بتحديات تغير المناخ والتنمية المستدامة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 99.12.
• تمكين الجمعيات البيئية وشبكات الجمعيات العاملة في مجال التغيرات المناخية من الوسائل التقنية والمالية ومن أدوات الولوج إلى المعلومات البيئية المتوفرة لدى الإدارات الجهوية والمركزية. • تحسين مسلسل مشاركة الجمعيات في آليات تصور وإعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية على المستوى الجهوي والوطني، وإضفاء الطابع الاحترافي المهي على هذه العملية.
• إشراك الجمعيات والشبكات العاملة في مجالات التغير المناخي والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في إعداد البلاغات الوطنية حول جهود المغرب في محاربة التغير المناخي، وفي المساهمة في بلورة التزامات المغرب في مجال المناخ ووفائه بها.
• تطوير الخبرة الوطنية والمحلية الخاصة بمناهج الحوار البيئي بين مختلف الأطراف المعنيّة (المنتخبون والإدارات الترابية والمنظمات غير الحكومية والمواطنون) في مجالي التنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
• تحسين قدرات النساء القرويات في مجال استعمال تكنولوجيات وطرق ملائمة في الإنتاج الفلاحي وفي تربية المواشي من شأنها الرفع من القدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية.
• استثمار التراث الثقافي الوطني والممارسات التقليدية الموروثة عن الأجداد والاستفادة منها في مجال محاربة التغيرات المناخية. 6. استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها عملية محاربة التغير المناخي
• تنمية الاقتصاد الأخضر من اجل استغلال الفرص التي يتيحها على مستوى النمو وفرص الشغل المرتبطة به، والمحافظة على استدامة نموذجه الاقتصادي، والاعتماد التدريجي للتكنولوجيات الخضراء والتقليص من الانبعاثات الكربونية للأنشطة القائمة.
1131 • تشجيع المقولات العمومية والخاصة على الإعلان عن التزاماتها في مجال التكيف والتخفيف من الاضطراب المناخي، من خلال اتخاذ تدابير ملموسة من أجل إدماج بعد المناخ ومراعاة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في مسلسلات إنتاجها وفي مختلف مراحل دورة حياة منتجاتها، مع تحمل مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية.
• استغلال فرص التمويل والتعاون الدولي المتاحة من أجل الاستفادة من آليات نقل التكنولوجيات ومن التمويلات الممنوحة في إطار التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطره، طبقا للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. • استئناف المفاوضات ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف،
في إطار المفاوضات الدولية حول المناخ، من أجل تمكين المغرب من تصدير جزء من الكهرباء الخضراء المُنتجَة من مصادر الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والطاقة الريحية والطاقة المائية)، من خلال إبرام اتفاقيات تقنية تجارية ومالية مناسبة. وفي هذا الصدد، فإن الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي والتوجيهات الأوروبية في مجالي الطاقة والمناخ (EC/2/9002) يمنحانه فرصة إدماج سوق الطاقة الوطنية في السوق الأوروبية للكهرباء الخضراء في أفق إنشاء سوق إقليمية أورو-متوسطية.
• تعزيز قدرات أصحاب المشاريع على الاستفادة من الصناديق العالمية لفائدة المناخ، من خلال التقدم بمشاريع مُحكّمة الإعداد ماليا وتقنيا، مع العمل على البحث عن مصادر تمويل جديدة على مستوى القطاع البنكي الوطني.
• القطاع البنكي، باعتباره فاعلا استراتيجيا يواكب عملية تمويل المشاريع الاستثمارية في مراحلها الأولى، يجب أن يُدمج في مساطر منح القروض، وفي عمليات تطوير منتجات مالية مبتكرة، إضافة إلى معايير التمويل التقليدية، معايير مرتبطة بالعوامل البيئية والاجتماعية والمناخية، والتثمين الاقتصادي للخدمات البيئية التي يوفرها الرأسمال الطبيعي.
7. دعوة المجتمع الدولي للتعبئة لفائدة المناخ
يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي المغربي المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والبرلمانيين، ومجموع الشبكات والجمعيات على المستوى العالمي، المعنيّين بالدفاع عن البيئة وبالتنمية المستدامة والاضطراب المناخي، إلى :
• بذل كل الجهود الضرورية للتوصل إلى توقيع بروتوكول اتفاق حول المناخ شامل ومُلزم قانونيا وعادل :