BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1005

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية

2357

الدينية وأيام الجمعة حيث يلجأ المواطنون للإدارة لمعرفة قبر قريب خصوصا وأن المقبرة في اتساع مستمر. وأمام هذه الحالة، فإن إدارة المجلس المسير ستسعى جاهزة خلال سنة 2016 إلى توظيف مجموعة من اليد العاملة المتخصصة والكفئة لتقييد المسلمين معلوماتيا، وستستمر هذه العملية ما دامت إدارة المجلس تخصص كل سنة في إطار ميزانية الجزء الأول الاعتمادات المالية اللازمة لهذه العملية، والتي تدخل في الفصل المتعلق باليد العاملة الموسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المجموعة تم تجهيزها حاليا بالعتاد المعلوماتي المتطور، كما تم تزويدها بالبرنامج المعلوماتي الخاص بتقييد الأموات المسلمين معلوماتيا لاستكمال هذه العملية في أحسن الظروف.

كما أن السيد محافظ المقبرة قد أخذ على عاتقه هذه المسؤولية لتبليغها إلى المجلس الجديد حول ملاحظة المجلس الجهوى للحسابات وذلك من أجل الاستمرار في عملية استغلال البرنامج المعلوماتي للغرض المخصص له، واقتراح خلق الاعتمادات المالية اللازمة والضرورية لإنجاز هذا العمل النبيل والذي أصبح في نظري إجباريا، مع توظيف اليد العاملة الكفئة لهذا

الغرض.

الغرض،

ثانيا. المقاولة صاحبة حق امتياز حفر وملأ القبور بالمقبرة

عند افتتاح المقبرة سنة 1990، رخص المجلس المسير آنذاك لمقاولة "م.م" باستغلال مرفق الحفر والدفن بعد إجراء سمسرة

عمومية كانت نتيجتها كالتالي:

الصنف مقاولة "م.م."

الكبار 35,00 درهم

الشبان 30,00 درهم الأطفال 20,00 درهم

مقاولة عامة في البناء (الح. ب.)

10,00 درهم

5,00 درهم

3,00 درهم

ونظرا لأهمية حق الامتياز الممنوح من طرف مقاولة "م. م." بالمقارنة مع مقاولة "١.ب"، فقد باشرت المقاولة نائلة الصفقة العمل بالمقبرة حتى سنة 2005 تاريخ المصادقة على دفتر التحملات لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 07 نونبر 2005، حيث نالت الصفقة مقاولة "م. م." وبتاريخ 25 شتنبر 2008 تمت المصادقة على دفتر للتحملات جديد، حيث أجريت سمسرة حق امتياز حفر وملء القبور نالتها نفس الشركة، وباشرت استغلال المرفق بتاريخ 01 أكتوبر 2011 إلى حين 22 شتنبر 2014 تاريخ وفاة المقاول "م. م " والفسخ التلقائي للعقدة المبرمة بينه وبين الإدارة وللعلم فقد تم تعديل دفتر التحملات هذا خلال الدورة العادية لشهر أبريل 2014، حيث تمت الزيادة في الفصل المتعلق بحق امتياز الحفر والدفن بإضافة 10,00 درهم لمختلف أصناف الأموات، كما تم التنصيص على منح حق امتياز البناء بالنسبة لجميع أصناف وأشكال القبور (البناء العادي، الزليج والحجر الأصفر، الرخام، بناء البقع العائلية). وتمت المصادقة عليه بتاريخ 30 أبريل 2015 كما تم الإعلان عن طلب عروض مفتوح بالجرائد الوطنية، وبعد المصادقة على محضر السمسرة العمومية من طرف السلطة الوصية، تباشر حاليا مقاولة "ف" للأشغال نائلة الصفقة استغلال مرفق الحفر والدفن والبناء بتاريخ 28 مايو 2015. بتاريخ 28 مايو 2015.

بتاريخ 28 مايو 2015.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الانتقالية بين الفسخ التلقائي للترخيص بالاستغلال الممنوح للمقاول المتوفي، والمصادقة على محضر السمسرة الجديد، فإن إدارة المجموعة عملت على تسيير هذا المرفق الذي لا يقبل التوقف، وذلك بتشغيل مجموعة من اليد العاملة الموسمية المتخصصة، حيث تم فتح اعتماد مالي لهذا الغرض بميزانية المجموعة بالفصل المتعلق باليد العاملة الموسمية لأداء مستحقات هذه الفئة من اليد العاملة.

الموسمية لأداء مستحقات هذه الفئة من اليد العاملة. ثالثا. القطعة الأرضية المخصصة للمقبرة

تالتام القطعه الارضيه المخصصه للمقبره

بناء على مرسوم السيد الوزير الأول الصادر في 16 أبريل 1996، تم تخصيص الرسم العقاري رقم 19279 البالغ مساحته 95 هكتارا التابع لدائرة الأملاك المخزنية المتواجد بتراب بلدية دار بوعزة، والذي تم تفويته بالمجان للبلدية المذكورة على أساس تخصيصه كمقبرة جماعية مشتركة للدفن على الدوام، وأنه في حالة تخصيص الرسم المذكور لأعراض أخرى غير

الدفن، فستعود ملكيته للدولة مباشرة.

الدفن، فستعود ملكيته للدولة مباشرة.

ومنذ إحداث مجموعة الجماعات التشارك سنة 1990، فإن الرسم المذكور ما زال في اسم الدولة، ولم تقم بلدية دار بوعزة بالإجراءات القانونية المصاحبة الخاصة بالتسجيل والتحفيظ، أو التنازل عنه لفائدة المجموعة التي تمارس اختصاصها بهذا

الرسم من خلال تسيير وتدبير المقبرة الجماعية الرحمة.

الرسم من خلال تسيير وتدبير المقبرة الجماعية الرحمة.

هذه الوضعية المتناقضة أفرزت عدم قدرة المجموعة على اتخاذ القرارات المناسبة التي تهم استقلالها المتمثل بالأخص في حل معضلة الرسم العقاري بصفة دائمة ونهائية، ومن جهة أخرى عدم ادعاء ملكية بلدية دار بوعزة له .وقد راسلت إدارة المجموعة السيد عامل إقليم النواصر طالبة منه التدخل لدى مجلس بلدية دار بوعزة لإدراج هذه المسألة بإحدى دوراته للحسم فيها نهائيا، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل، كما طالبت الإدارة مباشرة من مصالح الجماعة حل هذه الإشكالية، وأنها مستعدة لأداء واجبات التسجيل والتحفيظ في اسمها للرسم العقاري المذكور أعلاه، إلا أن هذا المسعى ما زال بعيد المنال في الوقت الراهن .

· فهرس العدد 6447 مكرر ·