2358 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
وبالرجوع إلى المقتضيات القانونية للمرسوم المذكور التي تنص صراحة على أن العقار مخصص للدفن لا غير، نلاحظ بالمقابل أن مجموعة من المشاريع تم تشييدها فوق هذا العقار تتعلق د
بناء مسجد ومجموعة من الدكاكين التابعة له.
- بناء مستودع للأموات من طرف الجماعة الحضرية الدار البيضاء.
- بناء مجمع للتنمية البشرية تابع لدار بوعزة.
- بناء الملحقة الإدارية أولاد أحمد.
بناء محلات تجارية بجانب الملحقة الإدارية أولاد أحمد.
تخيص بقعة أرضية لمصلى الرحمة.
خلال الدورة العادية لشهر فبراير 1994 لمجلس المجموعة المنعقدة بتاريخ 08 مارس 1994، وبناء على برقية صادرة من عمالة الحي الحسني عين الشق آنذاك تدعو مجلس المجموعة إلى الانعقاد لدراسة نقطة تتعلق بتفويت قطعة أرضية لإقامة مستودع للأموات تابع للجماعة الحضرية للدار البيضاء. وقد وافق المجلس المسير آنذاك على المساحة المطلوبة من طرف السلطة الإقليمية ولم يجد المجلس المسير وقتها بدا خوفا من طمع المجموعة الحضرية في احتلال مزيد من أرض المقبرة، حيث قام بدفن الأموات مباشرة بمحاذاة الحائط الوقائي سعيا منه لوقف عملية زحف البناء واقتلاع مزيد من الأرض التابعة للمقبرة من طرف للجماعة الحضرية المذكورة.
2. البقعة المخصصة لبناء مسجد الرحمة
عند اقتتاح المقبرة سنة 1990، ومباشرة عمليات الدفن آنذاك، والتي كانت نسبتها مرتفعة، كانت تطرح بعض المشاكل تتعلق بالصلاة على الجنائز، وكذلك الصلوات الخمس للمواطنين الوافدين على المقبرة، فقد وقع التفكير في البحث عن أحد المحسنين لبناء مسجد تقام به الصلاة، علما أن تصميم المقبرة المنجز من طرف المصالح التقنية التابعة لعمالة الحي الحسني عين الشق آنذاك ينص على تحديد مساحة لبناء مسجد بالمدخل الرئيسي للمقبرة، وقد عهدت مهمة الإنجاز لمؤسسة الجامعي التي باشرت عملية بناء المسجد، سكن للإمام، سكن للمؤذن ودكاكين تابعة للمسجد
وتجدر الإشارة إلى أنه مع اتساع المساحات المخصصة للدفن من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع وثيرة البناء بالمدار الحضري للمدينة، وتشييد مدن بمحاذاة المقبرة، أصبحت الضرورة تقتضي توسعة المسجد ليفي بحاجيات المصلين، حيث يعرف اكتظاظا مستمرا، وبالأخص أيام الجمعة والمناسبات الدينية، وإيقام صلاة الجنازة، مما حدا بالسيد المحسن المذكور إلى التفكير في توسعة المسجد، ووضع تصاميم لذلك وإحالتها على مصالح العمالة للمصادقة (قرار عامليي رقم 1356 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 المتعلق بالموافقة النهائية على توسيع مسجد مقبرة الرحمة).
وتقوم مؤسسة الجامعي حاليا بعملية التوسعة، كما تقوم إدارة المجموعة بتزامن مع ذلك بإنجاز مشروع تهيئة الواجهة الأمامية والمدخل الرئيسي.
ومن شأن هذه العملية بعد الإنجاز أن تستوعب أفواج المصلين الوافدين على المقبرة، والذين يضطرون للصلاة بحواشي الطرق وداخل الحدائق، وإقامة صلاة العيد مستقبلا بالمسجد في حالة ظروف مناخية غير ملائمة.
3. حول المركب الإداري التابع للتنمية البشرية
خلال سنوات التسعينات بادر مجلس المجموعة إلى تخصيص اعتمادات مالية مهمة لبناء محلات تجارية بالواجهة الأمامية للمقبرة وبالقرب من مستودع الأموات، حيث تم التعاقد وقتها مع مهندس معماري عهد إليه إنجاز التصاميم الخاصة بهذه المحلات، وتم الإعلان عن طلب عروض مفتوح لإنجاز ها المروع المهم، كما قام المل اشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بالبناء لدى الجماعة القروية لدار بوعزة والوكالة الحضرية للدار البيضاء.
إلا أنه لاعتبارات شخصية حسب محافظ المقبرة، فقد تم التراجع عن إنجاز هذا المشروع ليس من طرف المجموعة، بل من طرف مصلحة التعمير التي أبدت تشددا في هذا الموضوع باعتبار أن هذه المحلات ستؤثر سلبا على الدكاكين التابعة لمسجد الرحمة. وللعلم، فقد تم الإعلان عن إجراء طلب عروض مفتوح بالجرائد الوطنية، كما تمت المصادقة على الصفقة من طرف السلطة الوصية، وتم تسليم وثيقة الشروع في العمل للشركة نائلة الصفقة التي باشرت إنجاز المشروع بناء على تعليمات وتوصيات المهندس المعماري وصاحب المشروع، وبعد إنجاز الأساسات الأولى، تفاجأت إدارة المجموعة برسالة من جماعة دار بوعزة تدعوها إلى الوقف الفوري للأشغال، وتدخل السلطة المحلية لوقف عملية البناء.
ودائما حسب محافظ المقبرة، فخلال إحدى الزيارات للسيد عامل إقليم النواصر للمقبرة، تم إبلاغه من طرف جماعة دار بوعزة بأن المجموعة تباشر عملية البناء بدون ترخيص أو موافقة الوكالة الحضرية التي لها الصلاحية في ذلك، وبالتالي صبح الطريق سالكا لبناء مركب إداري للتنمية البشرية، الملحقة الإدارية أولاد احمد ومجموعة من الدكاكين بجانب الملد كما أن هذه المرافق الإدارية تستفيد من الكهربة التابعة للمجموعة، وتستغل الواجهة الأمامية لوقوف السيارات والدراجات المخصصة لوقوف العموم والتي تم إصلاحها وتهيئتها من طرف المجموعة، وبالتالي تدخل في إطار المساحة المخصصة للكراء حيث تم وضع حواجز حديدية بحدود هذا الموقف.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الانتهاء من عملية بناء هذا المركب، فقد تم تقسيمه إلى قسمين، الأول إداري، يتعلق بإحداث الملحقة الإدارية أولاد أحمد، والجزء الثاني مركب سوسيو اقتصادي، كما تم تسييجه بحائط سياج بعلو 03 أمتار ليحول بينه وبين أرض المقبرة.