2362 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
مقاطعة "آنفا" بالجماعة الحضرية "الدار البيضاء"
تم إحداث مقاطعة آنفا بموجب المرسوم رقم 2.03.136 بتاريخ 25 مارس 2003 المتعلق بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة، والذي تم تغييره بالمرسوم رقم 2.08.735 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2008؛ وهي وحدة ترابية مجردة من الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي،
تبلغ مساحة المقاطعة 13,4 كلم مربع، وتعادل ساكنتها 504 94 نسمة حسب نتائج الإحصاء العام للساكنة والسكنى المنجز سنة 2014.
تتكون مداخيل المقاطعة من منحة إجمالية بلغت 27.400.000,00 درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2013؛ تم صرفها في نفقات التسيير ما عدا أجور ورواتب الموظفين والأعوان، في حين أن مصاريف الاستثمار أوكلت إلى المجلس الجماعي للجماعة الخضرية للدار البيضاء.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير مقاطعة "أنفا" عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق بالمحاور التالية:
أولا. المعايير القانونية لتحديد المنحة الإجمالية للمقاطعة
تنص المادة 112 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتعديله على أن المنحة الإجمالية المخصصا للمقاطعات تتضمن حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي، حيث تخصص الأولى لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة، وكذا للتعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية، وتخصص الثانية لتأدية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والمرافق التي تهم المقاطعات، والتي يقدر مبلغها استنادا إلى مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف المجلس الجماعى
إلا أن المجلس الجهوي للحسابات لاحظ غياب أية معايير موضوعية لتحديد المنحة المذكورة، لاسيما في شقها المتعلق بالتدبير المحلي، بسبب عدم اعتماد المخطط المديري للتجهيزات، واللجوء، بدل ذلك، إلى التوافق مع رؤساء المقاطعات.
الإجمائية الخصصة للمقاطعات، للسيما في شقه المتعق باتبير المحلور وكذا المراع باعداد المطط المديرحة
للتجهيزات واعتماده من طرف المجلس الجماعي للدار البيضاء.
ثانيا. تدبير الصفقات العمومية
أسفر افتحاص الصفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرقات عن جملة من الملاحظات من أهمها ما يلي:
1. فيما يخص إعداد وإبرام الصفقات
‹ إلغاء طلب العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة عوض السلطة المختصة
سجل المجلس الجهوي للحسابات إلغاء طلب العروض رقم 2010/2 من طرف لجنة طلب العروض بذريعة تجاوز العرض لاعتمادات الميزانية المخصصة، وذلك استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة 46 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر ف 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيره ومراقبتها؛ غير أن اللجنة المذكورة ليس من اختصاصها إلغاء طلب العروض، بل هو من اختصاص السلطة المختصة، كم هو منصوص عليه في المادة المادة 46 المشار إليها أعلاه، كما أن الاستناد إلى مقتضيات هذه المادة لم يكن في محله، إذ أن هذه الأخيرة تتحدث عن أسباب إلغاء طلب العروض الذي يأتي بعد نيل الصفقة، أي بعد المرحلة التي يتم فيها قبول عرض المتعهد قبل تبليغ المصادقة على الصفقة، وهي مرحلة تأتي بعد الانتهاء من عملية فتح الأظرفة. وعلاوة عن ذلك، فإن لجنة طلب العروض لها الحق، أثناء مرحلة فتح الأظرفة ودراسة عروض المتنافسين، الإعلان عن عدم جدوى طلب العروض، وليس إلغاءه، وذلك، وفقا لمقتضيات المادة 42 من نفس المرسوم.
‹ تجاوز أجل ستين يوما للمصادقة من طرف السلطة المختصة على الصفقات
تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن المصادقة على الصفقات الواردة في الجدول أسفله تمت خارج أجل 60 يوما المنصوص عليه في المادة 17 من دفتر الشروط الخاصة، والتي تحيل على المادة 79 من مرسوم الصفقات العمومية المشار إليها أعلاه.