عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية
2363
تاريخ إرجاع الصفقة
رقم الصفقة تاريخ انعقاد لجنة تاريخ إرسال
فتح الأظرفة الصفقة إلى من طرف سلطة
سلطة الوصاية الوصاية 2010/2 2010/08/10 2010/10/11 2010/10/20 2011/2 2011/09/06 2010/10/27 2011/01/04
2012/1 2012/08/15 2012/10/12 2012/11/07
2012/4 2012/08/15 2012/10/12 2012/11/07
2013/1 2013/09/27 2013/11/13 2013/12/11
2013/3 2013/09/27 2013/11/13 2013/12/11
تاريخ إرسالها
تاريخ إرجاعها من جديد إلى بعد المصادقة سلطة الوصاية
2010/10/25 2010/11/22 2011/01/10 2011/02/14
2012/11/09 2012/12/05
2012/11/09 2012/12/05
2013/12/12 2013/12/19
2013/12/12 2013/12/19
ويرجع هذا التأخر، أساسا، إلى المسطرة المعتمدة، حيث تبعث الصفقة إلى عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا من أجل وضع صيغة (vu et transmis) ، ثم يتم إرسالها، بعد ذلك، إلى الوالي باعتباره المؤهل الوحيد قانونا للمصادقة على
الصفقات، مما قد يعرض المقاطعة للمخاطر التالية:
- إمكانية إعادة طلب العروض في حالة إذا ما تحرر المتعهد من التزامه كما تنص على ذلك المادة 79 من مرسوم
الصفقات العمومية سالف الذكر ؛
وفي حالة ما إذا أبقى نائل الصفقة على عرضه، فإن ذلك سيؤدي إلى تطبيق صيغة مراجعة الأثمان التي تصبح
-
إجبارية كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من النقطة الثانية من المادة 14 من مرسوم الصفقات العمومية المشار
إليها أعلاه.
‹ عدم تضمين دفاتر المقتضيات الخاصة لصيغة مراجعة الأثمنة
← عدم تضمين دفاتر المقتضيات الخاصه لصيغه مراجعه الاتمنه
رغم أن الآجال الواردة في صفقات الأشغال المزمع إنجازها لا تتعدى أربعة أشهر، ونظرا إلى أنه يتم، بشكل متكرر، تجاوز أجل المصادقة المنصوص عليه في دفاتر الشروط الخاصة، فإنه كان من اللازم على مقاطعة آنفا التنصيص على صيغة مراجعة الأثمنة في دفاتر الشروط الخاصة، وذلك تفاديا لأية اختلالات أو اعتراضات قد تواجه تنفيذ الصفقات المعذا
2. فيما يخص تنفيذ وتتبع الصفقات
> تقصير في المراقبة الداخلية
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار ما يلي:
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار ما يلي:
عدم إنجاز دفاتر الأوراش، مما يتنافى ومقتضيات المادة 22 من الكتيب رقم fascicule (1 (1 من دفتر الشروط المشتركة المصادق عليه بقرار وزير التجهيز رقم 83-451 بتاريخ 06 دجنبر 1982 المتعلق بأشغال الطرقات، عدم إعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقة رقم 2013/1 رغم تجاوز مبلغها مليون درهما، مما يخالف مقتضيات المادة 91 من مرسوم الصفقات العمومية سالف الذكر. ال م ال العمومية ف التحر.
91 من مرسوم الصفقات العمومية سالف الذكر.
‹ تباين بين الكميات الواردة بدفتر المقتضيات الخاصة وجداول المنجزات
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات وجود تباين ما بين الكميات الواردة بدفتر المقتضيات الخاصة وتلك الواردة في جداول المنجزات، بخصوص الصفقتين رقم 2013/3 و2012/4، مما يشكل خرقا لمقتضيات دفتر الشروط الخاصة المصادق عليه من طرف السلطة المختصة، وكذا مضمون المادة رقم 4 من مرسوم الصفقات العمومية سالف الذكر والتي تنص على ضرورة التحديد الدقيق للحاجيات الواجب تلبيتها ومحتوى الأشغال المزمع إنجازها أثناء إعداد الطابيات العمومية.
اعدم استفادة صاحب المشروع من اجل الضمان السنوي ا عدم استقادة صاحب المشده عمن أحار الضماء الستوم
‹ عدم استفادة صاحب المشروع من أجل الضمان السنوي
من خلال افتحاص كافة ملفات الصفقات العمومية المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرقات، لاحظ المجلس الجهوي للحساباد أن التسلم المؤقت وكذا النهائي قد أنجزا في نفس التاريخ، مما يحرم صاحب المشروع من تقيد المقاول بالتزام يدعى "التزام الإنهاء التام" المنصوص عليه في المادة 67 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بالمرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 29 من محرم (1421. (2000/05/04
> القيام بتسليم شهادة رفع اليد عن الضمان النهائي من طرف مسؤول غير مؤهل لذلك
لوحظ بأن الإفراج عن الكفالة التي تقوم مقام الضمان النهائي المتعلق بالصفقة رقم 2011/2، قد تم بتاريخ 2012/03/01 من طرف رئيس قسم الأشغال عوض صاحب المشروع، مما يتنافى ومقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المشار إليه أعلاه.
المشار إليه أعلاه.