2364 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
توخي الدقة والوضوح اللازمين في تحديد الحاجيات الواجب تلبيتها، وفي محتوى الأشغال المزمع إنجازها أثناء إعداد الصفقات العمومية؛
العمل على تضمين دفاتر الشروط الخاصة لصيغة مراجعة الأثمنة؛
تعزيز آليات المراقبة الداخلية المسايرة لتنفيذ الصفقات العمومية، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز دفاتر الأوراش، إضافة إلى إعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون درهما؛
حرص السلطة الوصية على احترام آجال المصادقة على الصفقات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة؛ الحرص على تسليم شهادة رفع اليد عن الضمان النهائي المتعلق بالصفقات العمومية من طرف الشخص المختص أو المؤهل لذلك؛
ضرورة احترام أجل الضمان الذي يفصل بين التسلم المؤقت والتسلم النهائي للأشغال لأجل الاستفادة من المقتضيات المتعلقة بإجبار المقاولين بالالتزام الذي يدعى "التزام الإنهاء التام" المشار إليه أعلاه.
ثالثا. تنفيذ صفقة اقتناء الوقود والزيوت
سجل المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من الاختلالات شابت تنفيذ الصفقة رقم 2011/1 المتعلقة باقتناء الوقود والزيوت، والتي أبرمت مع "ش.م.ل.ز " بقيمة بلغت حوالي 798.073,34 درهم، من أبرزها ما يلي:
> الشروع في تنفيذ الصفقة قبل تبليغ الأمر ببداية الأشغال
تبين أن كمية من الوقود والزيوت بمبلغ قدره 282.823,04 درهم (أي ما يعادل 35 بالمائة من ثمن الصفقة)، قد تم تسلمها قبل تبليغ الأمر بالشروع في تسليم التوريدات المؤرخ في 2011/07/04، وذلك خلافا للفقرة الثانية من المادة 17 من دفتر الشروط الخاصة، وكذا مقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
> إجراء حسابات التصفية قبل التسليم الفعلي للوقود والزيوت
الاحظ المجلس الجهوي، كذلك، أن كمية من الوقود والزيوت بمبلغ قدره 286.952,00 درهم (أي ما يعادل 36 بالمئة من مبلغ الصفقة)، قد سلمت بعد 2011/10/12 الموافق لتاريخ إجراء حسابات التصفية من لدن رئيس المصلحة المختص، وكذا الإشهاد على صحة العمل المنجز من طرف الآمر بالصرف، والمضمن بكشف الحساب الأول والأخير، مما يتنافى ومقتضيات المادة 53 من مرسوم المحاسبة العمومية سالف الذكر، والتي تنص على أن "يباشر التصفية رئيس المصلحة المختص تحت مسؤوليته، بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين".
← الإدلاء بوثائق لا تعكس واقع الإنجاز
لوحظ إقدام لجنة برناسة النائب الثالث للرئيسة، بتاريخ 2011/12/08، وبحضور رؤساء المصالح المعنية، على تحويل كمية من البنزين تقدر بحوالي 12.000 لتر بمبلغ قدره 106.873,20 درهم إلى كمية تناهز حوالي 17.000 لتر من مادة الغزوال؛ مما يجعل الوثائق المقدمة (كشف الحساب الأول والنهائي ومحضرا التسلم المؤقت والنهائي) لا تعكس الكيفية الحقيقية لتنفيذ الخدمة موضوع الصفقة.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
احترام المقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية أثناء إبرام الصفقات المتعلقة باقتناء الوقود والزيوت،
- الالتزام بقواعد المحاسبة العمومية لاسيما تلك المتعلقة بصحة حسابات التصفية والإشهاد عليها.
رابعا. تدبير قطاع التعمير
1. رخص البناء واحتلال الأملاك الجماعية بغرض البناء
‹ الترخيص لأشغال تهيئة بنايات لا تدخل في اختصاصات المقاطعة
وقف المجلس الجهوي للحسابات على وجود أزيد من 47 رخصة تهيئة منحتها رئيسة المقاطعة تم بموجبها إدخال تغييرات على بنايات مخصصة لأنشطة تجارية أو صناعية، وذلك دون الحصول على تفويض في الموضوع من طرف رئيس المجلس الجماعي، مما يخالف مقتضيات المادتين 104 و 106 من الميثاق الجماعي.
‹ إصدار رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بغرض تهيئة بنايات لا تندرج في مجال المادة 104 من الميثاق الجماعي أشار القرار رقم 2009/5 بتاريخ 2009/06/21 القاضي بتفويض رئيس المجلس الجماعي مهام الترخيص لاحتلال الملك العمومي لأغراض البناء لرئيسة المقاطعة في الفصل الأول إلى أن التفويض يكون في مجال اختصاصات المقاطعة في ميدان التعمير. وبالتالي فإن الرخص الممنوحة في هذا الإطار من لدن رئيسة المقاطعة لا تستند على أساس قانوني مما يعرض كل الآثار المترتبة عليها للبطلان.